الحكومة: تشكيل لجنة لبحث عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.. واتفاق على دخول البضائع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تم مناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة وآخرها زيارة ليبيا .

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها أمس، للشقيقة ليبيا ، على رأس وفد وزاريّ رفيع المستوى، وجاءت تأكيداً لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين الممتدة عبر آلاف السنين، وكذا المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

وقال إن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساند كل الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء: نحن على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين في كل المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، وسنعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.

وفي ضوء ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي بالملفات العديدة التي ناقشها، خلال زيارته أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، إضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، وطالب الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.

وقال رئيس الوزراء: من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا أمس، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.

وفي هذا الصدد ، أطلع الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، إضافة إلى التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء، وغيرها.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الموقف الإيجابي لوضع الاقتصاد الوطني حاليا، مشيرا إلى ما ذكرته وكالة فيتش بأن الاقتصاد المصري يشهد نموا إيجابيا رغم أزمة جائحة كورونا، وتوقعها بأن يُصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة على الصعيد العالمي الذي يشهد نموًا إيجابيا خلال فترة الجائحة.

ولفت في الوقت نفسه إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، لتصل إلى 5.7% في 2022، بعدما سجلت 3.6% في 2020.

وأكد رئيس الوزراء أن إشادة المؤسسات الدولية بما يحققه الاقتصاد المصري يدفعنا إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود للحفاظ على ما تحقق، وإنجاز المزيد.