الحكومة تسن عقوبات للمقيمين العقاريين بلائحة «التعاقدات العامة»

حال الإخلال بسرية البيانات واستجابة للبرلمان

الحكومة تسن عقوبات للمقيمين العقاريين بلائحة «التعاقدات العامة»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:54 ص, الثلاثاء, 23 يونيو 20

وافقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على وضع عقوبات للمقيمين العقاريين فى اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حال الإخلال بالمحافظة على سرية البيانات لديهم.

 جاء ذلك بناء على طلب لجنة الخطة والموزانة فى البرلمان، برئاسة الدكتور حسين عيسي، وضع عقوبات رادعة حال عدم التزام المقيمين العقاريين بسرية البيانات، حفاظا على سرية المعاملات التى ينظمها مشروع القانون.

 وينص مشروع القانون على أنه يتعين على الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوزت %20، إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفى هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى.

وقالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان – فى تصريحات لـ»المال» – إنها اتفقت مع الحكومة على وضع عقوبات للمقيمين العقاريين حال تسريب البيانات ، مضيفة أن العقوبات سينص عليها داخل اللائحة التنفيذية لمشروع القانون عقب إقراره والتصديق عليه لدخوله حيز التنفيذ.

 وأشارت إلى أن الحكومة أكدت للجنة أن قانون الرقابة المالية ينص على عقوبات سيشار إليها داخل اللائحة المقرر إصدارها عقب إقرار القانون، بهدف إلزام المقيمين العقاريين بالحفاظ على سرية  المعلومات ومعاقبتهم حال إفشائها، لافتة إلى أن اللجنة رفعت تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه وفقا لما تحدده هيئة مكتب المجلس.

ويستثنى مشروع القانون من أحكامه الجهات الإدارية، ويتطلب موافقة الوزير أو المحافظ المختص، فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، يتم تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.

جدير بالذكر، أن قانون «التعاقدات العامة والمعروف فى السابق بـ«قانون تنظيم المناقصات والمزايدات» صدر العام قبل الماضى، وأصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية له فى نوفمبر الماضي.