تستهدف الحكومة المصرية، ضمن أبرز المستهدفات قصيرة الأجل والأولويات العاجلة، إلى زيادة الحصيلة الدولارية في إطار برنامج تعزيز الموارد من النقد الأجنبي بنسبة 20%، لتصل إلى 126 مليار دولار.
وتسعى الحكومة، بحسب تقرير صادر عن معلومات مجلس الوزراء، إلى تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في الجوانب ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
وتهدف كذلك إلى إطلاق مبادرة التصدير العقاري والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، فضلًا عن تفعيل التعديلات التشريعية اللازمة لتنشيط عائدات قطاع الخدمات البحرية وإزالة جميع التحديات التي تواجه تنافسية مستوى خدمات القطاع والمؤداة جميعها بالعملة الأجنبية.
فيما تعتزم الحكومة المصرية أيضًا توريق نسبة من العائدات الدولارية بنسبة 20% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.