الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها ببيع أصول لمستثمرين بالشراكة مع صندوق مصر السيادي

سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال خاصة انها استثمرت مئات المليارات وكانت باعباء تمويلية .

الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها ببيع أصول لمستثمرين بالشراكة مع صندوق مصر السيادي
أحمد عاشور

أحمد عاشور

11:49 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لـ “صندوق مصر السيادي” إن مصر استثمرت ما يزيد عن 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية مثل مشروعات للطاقة .

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس أن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية .

وتابع ” إذا تمت المعاملات الاستثمارية على تلك الأصول هتشيل من على كاهل الاقتصاد القومي ديون في ميزانية الدولة ” ، كما أن المستثمرين هيشتروا رؤوس أموال تلك المشاريع وسيقومون بضخ أموال للدولة يمكن تدويرها في مشاريع أخرى ذات أولوية .

رغم كورونا البنية الأساسية مازالت جاذبة..ولكن

وأكد سليمان أن المستثمرين مازال لديهم ” نفس الشهية ” للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية رغم تداعيات فيروس كورونا ويرجع ذلك لعدة عوامل من بينها قيام البنوك المركزية حول العالم يتخفيض سعر الفائدة وبالتالي رؤوس أموال أصبحت أرخص ولكن التحدي هو كيفية تحقيق عوائد عليها .

وقال إن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية في مصر بقدرة 100 ميجاوات تمثل خُمس تكلفة إقامتها في أوروبا، مما يجعل لمصر قدرة تنافسية عالية في هذا المجال.

يُشار إلى أن الصندوق كان قد وقّع، في نوفمبر الماضي، اتفاقيتيْ تعاون استثماري مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي؛ لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما.

وعلى المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات؛ أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

ويخطط الصندوق لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوقًا فرعيًّا للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوقًا فرعيًّا للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقًا فرعيًّا للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.