أمانى العزازى
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، أنه من المنتظر أن يتم مناقشة قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان، لافتا إلى أن القانون مر بعدة مراحل لتعديل بنوده وقامت لجنة الإدارة المحلية باستدعاء الوزراء المختصين للاتفاق على التعديلات النهائية التى ترتبط ببعض البنود التى تمس وزاراتهم.
وكشف شعراوى عن ملامح القانون الجديد الذى حدد أدوار وخطط عمل العاملين بالمحليات ومهام المجالس الشعبية المحلية، ودور المحافظ والدور الرقابى لمجالس المحافظة والأحياء وأسلوب المعارضة وخطوات تطبيق اللامركزية.
ولفت “شعراوي” فى إطار فعاليات المؤتمر الإقتصادى الثانى الذى أقيم ببورسعيد قبل يومين، إلى أن العمل بالإدارة المحلية سوف يختلف جذريا بعد صدور قانون المحليات.
وأشار إلى أن الوزارة ستسعي خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع المحافظات لتدريب العناصر المرشحة لخوض انتخابات المحليات التى يتجاوز عددها 58 ألف مرشح، والاهتمام بإعداد برامج تدريبية خاصة للسيدات المقبلات علي الترشح لانتخابات المحليات المقبلة، واستيعاب المبادرات لتأهيل الكوادر الشبابية، حيث نستهدف تحقيق تمثيل جيد للشباب والمرأة والمعاقين والفئات الأخرى التي ينص عليها الدستور.
وقال إن قانون الإدارة المحلية المزمع إقراره قد هيأ البيئة التشريعية لتحقيق التنمية للمشروعات الصناعية والاستثمارية بالمحافظات، حتي يقفز المستثمر فوق حواجز الروتين الحكومي الذي تجاهد الحكومة للقضاء عليه، بهدف خلق المناخ الملائم لتشجيع المستثمر المصري والأجنبي، باعتباره الحل الأمثل للتغلب علي العديد من مشكلات المجتماع المصري، وأهمها الحد من مشكلة البطالة .