كشفت وثيقة برلمانية مقرر مناقشتها غدًا الثلاثاء بمجلس النواب تفاصيل اتفاقية قرض تحويل قطار سكة حديد أبوقير إلى مترو أنفاق كهربائى بقيمة 250 مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) بفائدة ميسرة %0.25 يتم سدادها على مدار 18 عامًا تبدأ فى سبتمبر 2028 بعد انقضاء فترة 5 سنوات سماح من تفعيل التمويل وتنتهى عام 2041.
وحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب؛ فإن القرض موجه للمساهمة فى تكاليف الشق الأجنبى من الأعمال المطلوبة تنفيذها.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة القومية للأنفاق اتفقت مع البنك الأجنبى على أن يتم استخدام القرض بواقع 193 مليون يورو للمساهمة فى جملة تكاليف أعمال البنية التحتية، و48.375 مليونًا فى صفقة القطارات، و7 ملايين يورو مساهمات فى جملة أعمال الإشراف وبناء المشروع.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت سبتمبر من العام الماضى عن توقيع عقود تنفيذ المشروع مع تحالف يضم شركتى «أوراسكوم للإنشاءات» ، و«كولاس ريل» (Colas Rail) الفرنسية بمرحلته الأولى خلال 30 شهرًا.
ويصل طول المرحلة الأولى إلى 22 كيلو مترًا من إجمالى المشروع البالغة سككه الحديدية 43.2 كيلو متر، ويتولى التحالف أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، بينما ستنفذ شركة «تاليس» (Thales) أعمال الإشارات والاتصالات وبوابات التذاكر، ولم يتحدد بعد موعداً للإعلان عن أعمال المرحلة الثانية للمشروع.
وتقدر جملة القروض الخارجية الموجهة للمشروع نحو 1.5 مليار يورو، منها تمويلات بنك الاستثمار الآسيوى، إلى جانب قرضًا من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بواقع 250 مليون يورو، ونفس القيمة من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (EBRD)، إضافة إلى 750 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، و100 مليون يورو توفرها الحكومة المصرية، وأخيرًا تتولى الهيئة القومية للأنفاق تكلفة الأعمال الإنشائية التى لا تتضمن مكونًا خارجيًا.
وتوجه كافة القروض الخارجية المذكورة سابقًا لتغطية الشق الأجنبى من الأعمال، موزعة بواقع 400 مليون يورو لشراء 21 قطارًا يتم تشغيلها على الخط فور الانتهاء من تشييده، و544 مليون يورو لتوريد أنظمة الطاقة والإشارات والتحكم المركزى، و665 مليون يورو لأعمال البنية التحتية والمدنية، بخلاف تمويلات هيئة الأنفاق فى المشروع.
وتتنافس 5 شركات عالمية على اقتناص صفقة قطارات المشروع هى: «ألستوم» الفرنسية، و«هيونداى» الكورية الجنوبية، و«كاف» الإسبانية، و«سى.آر.آر.سى» الصينية، و«ترانس ماش» الروسية.
ويشار إلى أن الطريقة المعتادة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الضخمة، ومنها خطوط مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية، تتمثل فى اتفاق وزارة النقل مع مؤسسة تمويل دولية أو أكثر على توفير قرض ميسر لتغطية الشق الأجنبى من الأعمال كالأنظمة الإلكترونية للتشغيل وتصنيع الوحدات المتحركة، فيما توفر الحكومة المصرية تكلفة الأعمال الأخرى التى لا تحتاج إلى عملة صعبة.