علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة ستسدد قرض مشروع القطار الكهربائى السريع «العين السخنة- العلمين» على مدى 14 عامًا، وفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، والتى سيتم فيها الانتهاء من التنفيذ واستلام الوحدات المتحركة، وتشغيل المسار لمدة عام بطاقة كاملة.
وأضافت أنه يتم حاليًا التفاوض مع بنك التنمية الألمانى «KfW» ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE» الممولين للمشروع على قيمة الفائدة، لافتة إلى أن الجهتين ترغبان فى أن تكون %1، لكن يتم إجراء مشاورات ومباحثات مكثفة لخفضها، بما يتناسب مع القروض الميسرة التى توفرها المؤسسات الدولية لمشروعات البنية التحتية.
وأوضحت المصادر أن تنفيذ القطار الكهربائى فى الوقت الحالى أفضل بكثير من محاولة البدء بعد 5 سنوات، خاصة أن الأسعار ستكون مضاعفة، فى ظل احتياج الدولة لإنشاء شبكة نقل متطورة لاستيعاب الزيادة السكانية، وربط المجتمعات العمرانية الجديدة ببعضها.
يذكر أن قيمة القرض تبلغ 4.4 مليار دولار، تغطى تكلفة تنفيذ 660 كيلومترا من إجمالى شبكة جديدة، تصل أطوالها إلى 1800 كيلومترًا فى السنوات المقبلة، إلى جانب مساهمة الحكومة المصرية.
وتتمثل الاستثمارات المحلية بالمشروع فى أعمال الجسر والمحطات وغيرها من الأعمال المدنية، وكُلفت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل والكيانات التابعة لها بتنفيذ المهام المطلوبة.
ووفقًا لما أعلنته وزارة النقل عند توقيع العقد العام الماضى، فإن المسار يشمل خط قطار كهربائى سريع ركاب وبضائع، يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كم.
ويعمل التحالف الفائز بالمشروع تحت قيادة الهيئة القومية للأنفاق الذى يضم شركات «سيمنز الألمانية، أوراسكوم كونستركشن، والمقاولون العرب»، على تنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، إضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلًا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عامًا.