تستهدف الحكومة ضم 4 شركات للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات خلال العام الحالى، مقابل الاستفادة من الحوافز التى يوفرها.
وقال مصدر رسمى مطلع إن البرنامج يتيح للمصنعين الاستفادة من الدعم الحكومى فى صورة كوبونات نقدية عبارة عن خصومات ضريبية وجمركية، شريطة الالتزام بقواعد محددة تتضمن تسهيلات للطرازات النظيفة مقارنة مع الوحدات المشغلة بالبنزين والديزل.
وللحصول على الدعم الحكومى فى إطار البرنامج الوطنى لتنمية السيارات، يشترط وصول نسبة المكون المحلى فى المركبات الكهربائية إلى %22.5 على الأقل، مقابل %45 كحد أدنى للطرازات التقليدية، ويقدر حجم الإنتاج المطلوب سنويًا للفئة الأولى 2500 سيارة على الأقل من الطراز الواحد و5000 للإجمالى، بينما تتراوح الثانية بين 5000 و10 آلاف على التوالى.
وأشار المصدر إلى أن عدد الشركات التى وقعت بروتوكولات تعاون بالفعل مع الحكومة يصل إلى 7 لكن بعضها قد لا يكون مستعدا لبدء مشروعاتهم خلال العام الحالى.
وأكد أنه لا توجد مفاوضات مع كيانات جديدة فى الوقت الراهن، لكن الباب مفتوح لانضمام جميع الشركات التى ترغب فى الاستفادة بحوافز البرنامج الوطنى لصناعة السيارات.
وأضاف المصدر أنه جار العمل حاليًا على إطلاق المنصة الرقمية للبرنامج والتى تتيح لشركات السيارات تسجيل بياناتها شاملة الطرازات والعلامات التجارية ونسب المكون المحلى المستهدفة وغيرها من التفاصيل.
وتابع إن المنصة ستساهم فى تسهيل إجراءات العمل والتنسيق بين الشركات والجهات الرسمية لأنها ستقوم بعدد من المهام آليًا مثل احتساب نسبة المكون المحلى التى يحققها المصنعون وقيمة الحوافز التى يستحقونها بما يقلل من تدخل العنصر البشرى فى العملية.
وتوقع إطلاق المنصة رسميًا قريبا بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية والتقنية.