تتطلع الحكومة للاستفادة من تجربة الهند في الإصلاح الإداري، ومن بينها إنهاءخلال 3 سنوات، وخطتها في إنهاء المعاملات الورقية، وإصلاح أجهزتها.
واطلع علي التجربة الهندية في الإصلاح الإداري وفد رفيع المستوى، برئاسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للاصلاح الإداري، وبمشاركة الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتورة سارة عيد، مدير وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووفد ممثل لهيئة كير الدولية وجمعيات المجتمع المدنى المعنية بعمليات المشاركة المجتمعية في صعيد مصر، خاصة محافظات قنا، أسيوط، بنى سويف والأقصر.
وقال بيان تفصيلي لوزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تهدف لتبادل الخبرات بشأن برامج وإجراءات الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات العامة في الدولتين، والمشاركة فى ورشة العمل التى نظمتها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن.
ياتي ذلك في إطار الحرص علي الاطلاع علي التجارب الدولية المختلفة في مجال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والإصلاح الإداري.
وشملت الزيارة عقد لقاءات مع كبار المسئولين في دائرة الإصلاح الإداري، وعلى رأسهم كبير مستشاري الحكومة الهندية لشئون الحوكمة والمراجعة الداخلية، والمدير التنفيذي لهيئة البريد الهندية، وكذا مقابلة المسئول عن الإصلاح الإداري في الحكومة المركزية الهندية.
هالة السعيد: نتطلع للاستفادة من خبرة الحكومة الهندية في تطوير الأداء الحكومي
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التجربة الهندية في مجال تطوير الخدمات الحكومية تجربة مميزة من المهم الاستفادة منها، خاصة فيما يخص الإصلاح الإداري للتعرف على خبرة الحكومة الهندية في تطوير الأداء الحكومي وكذلك تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المركزي والمحلي.
وأشارت خلال لقائها بمسئول الإصلاح الإداري الهندى شاشانك شيخار، إلى أنه تم تناول الخطوات الخاصة بتبسيط الإجراءات والحصول علي الخدمات والتعرف علي التجربة الهندية في حصول المواطن علي الخدمة من المنزل من خلال الخطوط الساخنة والتى يكون سعرها معلوم للجميع، مضيفة أن الهند تعد دولة متقدمة في نظام الشكاوى الذي يعد جزء من ميثاق المواطن.
التجربة الهندية
وخلال اللقاء عرض التجربتين المصرية والهندية في الإصلاح الإداري، وأفاد شاشانك شيخار أن وزارة الإصلاح الإداري بالهند تحولت إلى وزارة لا ورقية في غضون ثلاث سنوات تقريباً.
وتابع المسؤول الهندي: الآن أصبحت الحكومة الهندية لا ورقية بنسبة تزيد عن 60% وجارٍ استكمال النسبة الباقية، كما أفاد أن وزارة الإصلاح الإداري في الهند قد ساهمت في تحقيق معدل نمو مرتفع وصل إلى 7.3% وذلك عن طريق تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لكل من المستثمرين والمواطنين وميكنة الخدمات وربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.
وأوضحت لبيب علي هامش اللقاء، أن الخدمات الحكومية تقدم في الهند من خلال التعاون مع البريد لتوصيل الخدمات للمنازل، مشيرة إلي قانون حماية وحرية وتداول المعلومات والمنبثق منه ميثاق المواطن.
وأضافت أنه تم الاطلاع علي آليات وضع الموازنة العامة لدولة الهند وكذا الموازنات اللامركزية، وما حققته الهند في معدلات النمو المرتفعة وخاصة التعليم، وتوجه 25% من إيرادات الدولة للتعليم و14% للصحة.
منهج للسعادة في المدارس الحكومية الهندية بالمجان
وأشارت إلي زيارتها لإحدى المدارس الحكومية والتى يتوافر بها التعليم مجانى بالكامل، موضحة أنه يتوافر بالمدارس الهندية منهج حول السعادة وكيفية تكوين المواطن الصالح الهندى يتم تطبيقه منذ 4 سنوات، بالإضافة إلي منهج تعليم الطلاب وتدريبهم علي ريادة الأعمال منذ الصغر وخلق وظائفهم الخاصة وهو ما يقوم به في مصر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط من خلال حملة أبدأ مستقبلك بالمدارس والجامعات.
وقالت نائب الوزيرة للإصلاح الإداري إنه سيتم خلال الفترة القادمة التعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية في آلية وضع الموازنات ومتابعتها وكيفية تقديم خدمات لائقة للمواطن المصري، وكل ما يتعلق بالإصلاح الإداري في مصر.
ملامح الخطة المصرية في الإصلاح الإداري
وخلال اللقاء تناولت غادة لبيب الحديث حول خطة الإصلاح الإداري المصرية بمحاورها، وتتمثل في الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، تنمية وبناء القدرات، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير البنية المعلوماتية.
وأشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة لتأهيل الجهات الحكومية وإعدادها لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، أهمها: الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، المراجعة الداخلية.
وأضافت أن الوزارة تقوم بوضع الاختصاصات التفصيلية وبطاقات الوصف الوظيفي لهذه التقسيمات، كما تقوم بتصميم برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة تشمل أحدث المفاهيم والمنهجيات في مجال عمل كل تقسيم، موضحة أنه يتم تطوير نظام حديث للموارد البشرية يتم ربطه مركزياً، ويركز هذا النظام على بناء ملف متكامل عن الموظف.
وأشارت إلي إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف بشكل عام إلى تشجيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وتؤسس لترسيخ مبادئ وقيم التميز المؤسسي والفردي.
وتابع أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، الوكيل الدائم، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقاً للمسار الوظيفي.
75 خدمة متوفرة على بوابة الحكومة المصرية
وفيما يتعلق بمحور تطوير الخدمات الحكومية أوضحت لبيب، أنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم.
ولفت إلى أن هذا المحور يهدف لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مضيفة أنه في إطار هذا المحور تم بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها 75 خدمة ومستهدف زيادتهم لـ 100 خدمة بنهاية العام المالي.
30 خدمة متوفرة على المحمول
وذكرت أنه تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن ومستهدف الوصول لـ 50 خدمة بنهاية العام المالي مع إتاحة الدفع الإلكتروني على المنصتين.
وأكدت أن تطوير المراكز التي تقدم الخدمات للجمهور مثل التوسع في تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات، ووحدات المرور، والشهر العقاري، ومكاتب السجل التجاري، ومكاتب الصحة، وغيرها، ويتم كذلك نشر نقاط الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين لدفع رسوم الخدمات بشكل إلكتروني، وبما يحقق في النهاية توجه الدولة نحو الشمول المالي.
وأضافت أن محور تطوير البنية المعلوماتية يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتابع أنه يأتي على رأس المشروعات التي يتم تنفيذها تحت هذا المحور مشروع المحول الرقمي الحكومي “G2G”، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018، وربط وتكامل 21 جهة حكومية عليه بما حقق وفر مالي، وكذا مشروع تسجيل المواليد والوفيات، ولأول مرة لدينا حصر لحظي للسكان “الساعة السكانية” بما يفيد في التخطيط القومي.
وتطرقت إلى أهمية الحرص علي التواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم والاستفادة منها في تحسين وتطوير الخدمات وتقديمها بما يناسبهم ويلبي احتياجاتهم.
وأكدت أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلي الخدمة المطلوبة، وتحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلي جهاز إدارى كفء قادر علي القيام بدوره في عملية التنمية.
وأوضحت لبيب أن ميثاق المواطن يعبر عن التفاهم بين المواطن ومقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التى يحصل عليها المواطن وجودتها، معبرا عن مستوى الخدمة المقدمة وكذلك مستوى الخدمات الذى يتعين علي مقدميها الالتزام به.
وأشارت إلى أن من أبرز نتائج ومميزات ميثاق المواطن هى القدرة علي وضع معايير محددة وقابلة للقياس لجودة ونوع الخدمة المقدمة، وتوفير جميع المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمة والحصول عليها، بالإضافة إلي تشجيع النفاذ إلي الخدمات وتنوع الخيارات مع توافر التحسين والابتكار مما يعظم من استخدام الموارد بطرق أكفأ.