عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في اجتماع الحكومة، اليوم، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.
وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست، خلال تلك الفترة، تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى قيام وزارة المالية بتلبية كل احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، بجانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقّات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.
وتابع أن العجز الكلي انخفض من 4.1% إلى 3.6%، وبلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد جميع مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابيًّا، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1%، مقارنة بالعام السابق.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية حققت أداءً أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالي، من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88%، مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60%.
وعرَض الوزير على نحو تفصيلي أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الاجتماعية، للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، والتي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجّهة لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافي قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2021/2020، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.
ولفت إلى أنه في ضوء تلك المصروفات فإن إجمالي الإستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنويّ قدرها 103%.
وعرَض الوزير جانبًا من المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مُدرَجة ضمن مخصصات موازنة 2021/2020، والتي تضمنت تدبير احتياجات صرف دفعات المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، واحتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة، وتدبير تمويل شراء عقار السيرازيم لعلاج مرض جوشيه النادر، فضلًا عن دعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.