استعرضت الحكومة خلال منتدى الطاقة المستدامة الألمانى المصرى الذى عقدته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أواخر الأسبوع الماضي الخطط المستقبلية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ، وذلك فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.
كوجك :نتطلع للتعاون من الشركاء الألمانيين والاستثمار فى تدريب العاملين المصريين
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن خطة الحكومة فى هذا السياق ترتكز على 3 محاور هى السياسات والحوافز والتدابير الموجودة والتى يمكن تنفيذها على المدى القصير، بجانب التمويل الذى يعد جانبا مهما ورئيسيا، والمحور الثالث وهو الأشخاص المؤهلين والقادرين على التنفيذ.
وأضاف – فى كلمته بفعاليات المنتدى – أن الغرفة تعتبر شريكا ناجحا للحكومة،وخلال الأسابيع الماضية كان هناك العديد من الفرص والمبادرات للتعاون المشترك التى يمكن أن تتحقق قريباً.
وأكد أن المنتدى يعد فرصة مهمة لعرض المبادرات والسياسات التى يمكن تنفيذها الفترة المقبلة، منوها بأن مصر كانت من ضمن أوائل الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى طرحت السندات الخضراء ضمن أهدافها للتحول للاقتصاد الأخضر.
وقال إنه من المقرر الإعلان عن إستراتيجية خاصة بصناعة السيارات والمنظومة المتعلقة بها قريبًا، مضيفا أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لهذه الإستراتيجية والحصول على الموافقة من مجلس الوزراء عليها، متوقعا الإعلان رسميا عنها قريبا.
وقال إن الإستراتيجية تتناول أيضا المركبات الكهربية، مشيرًا إلى أنه من المقرر تقديم حوافز للمنتجين لتشجيع الإنتاج وتسهيل التحول لمرافق قادرة على تصنيع تلك الوحدات ويتضمن ذلك البنية التحتية وآليات الشحن وغيرها.
وأكد أنه سيتم تقديم حوافز مالية وتسهيلات مصرفية للمستهكلين الراغبين فى شراء تلك المركبات أيضا.
وهناك مبادرة أخرى يتم العمل عليها لإحلال المركبات القديمة من السيارات والتاكسى والميكروباص بأخرى حديثة، وكشف أنه تم اعتماد 45 ألف نموذج وطلب مقدم فى هذا الإطار، بجانب 30 ألفا أخرى لاتزال جارية لم يتم اعتمادها بعد.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد – فى اجتماع للمجلس أوائل الشهرالجارى – أهمية وجود إستراتيجية واضحة لصناعة السيارات، والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها، سعيا لدعمها والتوسع فيها، لافتا إلى ضرورة مواكبة مع ما يحدث من تقدم متسارع فى تلك الصناعة، وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشأن الخطوات الفعلية الخاصة بإطلاق إستراتيجية صناعة السيارات فى مصر، حيث تستعد الحكومة لإطلاقها قريبا.
وألقى «كوجك» الضوء على الاستثمارات العامة فى البنية التحتية والتى شهدت ارتفاعا خلال العامين الماضيين بالرغم من الصدمات التى شهدها العالم خلال الأعوام الماضية.
وأكد أهمية هذه الخطوات الحكومية للقطاع الخاص ولصالح خلق بيئة أعمال تنافسية، فضلاً عن دورها المهم لنمو الاقتصاد ليكون أكثر صمودا ومرونة وشمولية.
وأضاف أن الحكومة تخطط لعمل بنية تحتية خضراء، كما تستهدف تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا للمضى قدمأً تجاه تحقيق الاقتصاد الصديق للبيئة.
وأكد أهمية عنصر التمويل، مشيرا إلى أنه لن يتم النجاح بدون التمويل المستدام ولذا تم طرح السندات الخضراء فى عام 2020 فضلاً عن المعاملات الأخرى التى يتم تنفيذها .
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من وضع قانون الصكوك، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون أول إصدار وطرح لها خلال الشهور المقبلة، مضيفا أن من أحد عناصرها أيضا هي الصكوك الخضراء.
كانت «المالية» أعلنت أواخر فبراير الماضى، أن الحكومة حريصة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية بين سندات دولارية وخضراء ودولية وأن هناك توجها نحو إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات العامة وأنها تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء فى ميزانية السنة المقبلة فى إطار برنامج يتزامن مع استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ فى نوفمبر المقبل.
وتطلع “كوجك” إلى التعاون المشترك مع الشركاء بالغرفة الألمانية والاستثمار فى تدريب الأفراد المصريين، مشيرا إلى أن هذه المسألة ديناميكية للتحرك قدما تجاه تحقيق الاقتصاد الأخضر.
كمالى: مصر منفتحة للاستثمار وبها الكثير من الفرص..و ما شهدته فى السنوات الماضية إشارة واضحة على قوة الاقتصاد
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، عمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيرا إلى أن هذا يتضح جليا فى المشروعات المنفذة محليا، وشدد على أهمية تشجيع رجال الأعمال الألمانيين على المجيء و الاستثمار فى السوق المصرية.
وقال – فى كلمته بفعاليات المنتدى – إن صافى تدفقات الاستثمارات الألمانية المباشرة للسوق المحلية أقل قليلًا بمقارنتها بتلك القادمة من بريطانيا والإمارات والولايات المتحدة.
وأضاف أن مصر منفتحة للاستثمار وبها الكثير من الفرص، منوهاً بأن ما شهدته فى الخمس أو الست سنوات الماضية يعطى إشارة واضحة على قوة الاقتصاد المصرى والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية أو الداخلية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف التحول لاستخدام الطاقة المتجددة لتستحوذ على حوالى %35 من مكون الطاقة بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن حوالى %30 من المشروعات بمصر حاليا تعتبر خضراء، لافتًا إلى أن هناك العديد من الكيانات التى يمكن تصنيف مشروعاتها بأنها صديقة للبيئة.
وتحدث عن الرؤية المصرية لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى أطلقتها الحكومة عام 2016 وتتضمن أهدافا وطموحات لجعلها مركز إقليمى للطاقة، مضيفا أنه تم تحديث هذه الرؤية فى العامين الماضيين بالرغم من الصدمات الخارجية.
وقال إنه من المستهدف أيضا أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم تطوير البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف الذى يتضمن أهداف فرعية لتعزيز الطاقة المستدامة.
وبحسب «كمالى» من المخطط الاستثمار بصورة أكبر فى مشروعات الطاقة المتجددة، لكن هناك تحديا هو أن هناك %20 طاقة زائدة تم إنتاجها من مصادر متعددة بينها الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس.
وتابع إنه فى حال استهلاك هذا الإنتاج من الطاقة من قبل أوروبا أو الشركاء الآخرين ووجود محادثات جادة للحصول عليه سيحفزنا على الاستثمار أكثر فى هذا المجال وخاصةً مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
وأكد أن هناك العديد من الفرص القائمة أمام القطاع الخاص للاستثمار محليا، مؤكدا أهمية توفير الحوافز لدعمهم وتشجيعهم.
وقال يان نوتر، المدير التنفيذى لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، إن الغرفة ستنظم سلسلة من الموائد المستديرة خلال الأسابيع المقبلة للقطاع الصناعى الألمانى بمصر حول كيفية المشاركة فى مؤتمر “كوب 27” لمواجهة التغير المناخى.
وأكد سعادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
جدير بالذكر، أن مصر ستستضيف رسيما مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27 “نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكد المستشار الاقتصادى لدى السفارة الألمانية بالقاهرة، أهمية مشروعات الطاقة المستدامة وذلك لمواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر تداعياتها كثيرا على بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل ارتفاع درجات الحرارة واستخدامات الأراضى والأمن الغذائى.
وقال إن بلاده تعمل عن قرب مع مصر فى إطار مواجهة قضية التغير المناخى والتعرف على الاحتياجات الضرورية اللازمة لذلك فى إطار تنظيم مؤتمر «كوب 27».
وأكد أن مصر لا تدخر جهدا لمواجهة التغير المناخى، لافتا إلى أنها كانت من أوائل الدول بالمنطقة فى إصدار السندات الخضراء.
ولفت إلى وفد الأعمال الألمانى الذى زار مصر الأسبوع الماضي و ضم ممثلى 16 شركة فى مختلف المجالات لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادى المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية فى السوق المصرية.
كانت مصر طرحت فى 2020 سندات خضراء بـ750 مليون دولار كأول طرح على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.