الحكومة تستعد لإقرار رسوم نقل الغاز الطبيعى بالشبكة القومية لعام 2022

تبلغ حاليا 38.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية

الحكومة تستعد لإقرار رسوم نقل الغاز الطبيعى بالشبكة القومية لعام 2022
نسمة بيومي

نسمة بيومي

9:49 ص, الأثنين, 7 فبراير 22

تستعد الحكومة، ممثلة فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لإقرار الرسوم الجديدة لنقل الغاز الطبيعى بالشبكة القومية للغازات لعام 2022.

وقال مسئول حكومى رفيع – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إنه جار حاليا حساب ودراسة قيمة «التعريفة / الرسوم الجديدة» من قبل شركة جاسكو، تمهيدا لعرضها على الجهاز قريبا للنظر فيها وإبداء أى ملاحظات عليها قبل إقرارها بشكل نهائى.

و«جاسكو» هى الكيان المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى مصر، وتقوم بدراسة وحساب تعريفة مرور الغاز الطبيعى بالشبكة القومية، فضلا عن إصلاح الأعطال بالشبكة حال حدوثها.

وأوضح المسئول أنه يتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناء على معادلة آلية تستند على عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصروفات التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.

وأشار إلى أن «جاسكو» تقوم بحساب رسوم مرورالغاز بالشبكة القومية وتقديرها أولا بناء على تلك المعادلة، ثم تقوم برفع تلك القيمة للجهاز الذى يقوم بدوره بمراجعتها والتأكد من ملاءمتها للمتغيرات المرتبطة بالمعادلة، مع إمكانية تعديلها قبل موافقة وزير البترول عليها وإقرارها بشكل نهائى.

وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا، وفقًا للممارسات الدولية، وتهدف إلى دمج السوق المصرية بالأسواق العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار إستراتيجية الدولة الهادفة لتكون مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول.

وانفردت “المال” فى فبرايرالماضى بنشر رسوم نقل الغاز الطبيعى بالشبكة القومية لعام 2021 بواقع 38.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية لعام 2020 و29 سنتا لعام 2019.

وتهدف التعريفة المعتمدة لتنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط النقل، وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.

وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز. يشار إلى أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.