يستعد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لبدء خطوات إقرار تعريفة 2021 لمرور الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
مسئول حكومى: «جاسكو» تقوم بدراستها وتحديدها وفقا لمعادلة مرتبطة بالمتغيرات قبل عرضها على «الجهاز»
وقال مسئول حكومى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الأيام المقبلة ستشهد حساب قيمة التعريفة الجديدة من قبل شركة جاسكو، تمهيداً لعرضها على الجهاز للنظر فيها قبل إقرارها بشكل نهائى.
و«جاسكو» هى الكيان المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى مصر، وتقوم بحساب تعريفة المرور، وإصلاح الأعطال بالشبكة حال حدوثها.
يشار إلى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد نهاية فبراير الماضى قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) لعام 2020 وبلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 29 سنتاً فى عام 2019.
وأضاف المسئول أنه يتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناء على معادلة آلية تستند على عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.
وأشار إلى أن شركة جاسكو تقوم بحساب رسوم مرور الغاز بالشبكة القومية وتقديرها بناء على تلك المعادلة، وتقوم برفع القيمة للجهاز الذى يقوم بدوره بمراجعتها والتأكد من ملائمتها للمتغيرات المرتبطة بالمعادلة، مع إمكانية تعديلها قبل موافقة وزير البترول عليها وإقرارها بشكل نهائى.
ورجح المسئول الانتهاء من تلك العملية قبل بداية العام الجديد.
وعن القيمة المتوقعة لرسوم 2021 قال إنه يصعب التنبؤ بها حالياً، فى ظل وجود العديد من المتغيرات التى حدثت الفترة الماضية.
وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجياً، وفقًا للممارسات الدولية، وتهدف لدمج السوق المصرية بالأسواق العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار استراتيجية الدولة الهادفة لتكون مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول.
وتهدف التعريفة المعتمدة لتنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.
وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
وكان مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.