تستعد وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإطلاق أول طرح لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وذلك خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الملامح الأولية للخطوة المرتقبة تتضمن طرح تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من جانب مطورى القطاع الخاص، بما يعنى طرح 70 فدانا فى البداية.
وأوضحت، فى تصريحات لها خلال برنامج CEO Level الذى يذاع مساء اليوم، على قناة «المال تى فى» على اليوتيوب أنه تم الاتفاق على طرح تلك الوحدات فى المدن الجديدة المجاورة للقاهرة الكبرى بخلاف بعض المدن الجديدة فى الصعيد، والتى تتسم بوجود طلب حقيقى لتلك النوعية من الوحدات بخلاف توافر الأراضى.
وأكدت مى عبدالحميد أن الاتفاق الأوّلى يشمل تخصيص %30 من مساحة الأرض المطروحة لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى بسعر مناسب لمنخفضى الدخل وفقا لدراسات الصندوق، فيما سيتم ترك الحرية للمطور العقارى فى إقامة وحدات على باقى الأرض مخصصة لمتوسطى الدخل، بما يضمن له تحقيق هوامش ريح مناسبة عند بيع الوحدات السكنية أو التجارية.
ولفتت إلى أن الدراسات ما زالت مستمرة فى تحديد الشروط الأخيرة فى تنفيذ تلك الخطوة والتى تهدف بالأساس لتخفيف الأعباء المالية عن الصندوق وإدخال آليات جديدة للتطوير، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ومع نهاية شهر ديسمبر الماضى، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.
واشترط مجلس الوزراء أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين هى ذات قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى (من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغيرها)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دوريًا فى ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.
من ناحية أخرى أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أمس عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضى ومتوسطى الدخل، وذلك فى ضوء طرح البنك المركزى المصرى، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد %3 لمدة 30 عاماً، والتى بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.
وأكدت مى عبدالحميد أن الإعلان الأول يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفورى (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 م2، فى مدن الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الوادى الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 إلى 310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان فى مدينتى شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح من 105 إلى 114م2، وبسعر يتراوح بين 640 إلى 900 ألف جنيه.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أن الإعلان الثانى خاص بالمواطنين من متوسطى الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنى سويف الجديدة، الغردقة “البداري”، وبورفؤاد).
وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 إلى 120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ فى 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها %25 من ثمن الوحدة، ويسدد باقى ثمن الوحدة بحد أقصى %65 من ثمن بيعها بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد %3 متناقصة سنوياً.
وأوضحت أنه سيتم سداد مقدم يبدأ من %10 لوحدات محدودى الدخل، و%15 لوحدات متوسطى الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد %3 سنويًا متناقصة.
وقالت: فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التى سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضى الدخل، فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً.
أما فيما يخص المواطنين من متوسطى الدخل فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، على أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمنخفضى الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 2500 جنيه.