يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، بدء التداول فى البورصة السلعية خلال الربع الأول من 2020 بعد الانتهاء من التفاصيل الخاصة بإداراتها.
وأكد مصدر حكومى أنه يجرى حاليًا الإعداد النهائى للمساهمين فى تأسيس شركة لإداراتها برأسمال 100 مليون جنيه، ومن المرتقب أن تكون النسبة الأكبر بهيكل الملكية للحكومة بواقع %60، و%40 للقطاع الخاص.
ويضم هيكل الملكية وزارة التموين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبورصة المصرية، وبنوك حكومية.
وأضاف المصدر أن القطاع الخاص يشارك عبر اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وشركات تأمين.
وأكد أنه سيتم تداول 5 سلع زراعية وصناعية فى المرحلة الأولى، هى: الحديد، والأسمنت، والزيوت، والسكر، والأرز، كونها قابلة للتخزين.
وقال وزير التموين د.على المصيلحى، أمس، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إنه بنهاية الأسبوع الحالى سيتم تحديد نسب الملكية الخاصة بالمساهمين فى شركة الإدارة.
فى حين قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال الاجتماع الذى عقد فى مقر البورصة المصرية، أول أمس، أنه على مدار عام كامل تم الإطلاع على جميع التجارب الإفريقية والأسيوية الناجحة بهذا الخصوص، ومنها بورصات أثيوبيا، والهند، وإيران، وغانا، كما تم زيارة مخازن بعدة مناطق لوجيستية بالدول العربية والأوربية.
وأوضح أن البورصة السلعية سيتم ربطها إلكترونيًا بالبورصة المصرية، وإعداد برامج التداول، وإدارة المخاطر، والرقابة على التداول، وقائمة بشركات التقييم والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.