الحكومة تساوي الشركات الراغبة للعمل بالخارج بشركات المقاولات في رسوم توثيق سابقة الخبرة والميزانية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ونصّ مشروع القانون على أن ” تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة في البند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر”. 

وأوضح مجلس الوزراء في قراره أنه بموجب ذلك التعديل، سوف يتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، فيما يتعلق بالرسم المُقرر على توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، وهو يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج.

وجاء في القرار أن ذلك يأتي في إطار ما تهدف إليه الدولة في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث بدأت عديد من الشركات المصرية في دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.  

ووفق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.