أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 19/2020 إلى 280.7 مليار فى العام المالى 20/2021.
ووفقًا لوزارة التخطيط يصل معدل الزيادة إلى 33%، ومن المقرر أن ترفع الاستثمارات المموَّلة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليارًا، بزيادة قدرها 64%.
وقالت وزيرة التخطيط إن ذلك يساعد فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وفى الوقت نفسه تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذى تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليًّا.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن للعام المالى 20/2021 تستهدف عددًا من المبادرات فى عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا ورفع كفاءة البنية التحتية والري.
ومع ظهور تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع، أكدت الحكومة أن الأولويات ستتغير بحيث تكون للصحة والقطاعات المرتبطة بها في خطة العام المقبل، إلى جانب استكمال مشروعات الطرق والبنية التحتية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الأولوية الحالية هي للمواطن، بصرف النظر عن الخسائر الاقتصادية.