رصدت الحكومة 8 شائعات ترددت بشأن فيروس “كورونا” في مصر الأسبوع الماضي ، ونفتها جميعا من خلال تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم والذي يعرض للشائعات التي تم رصدها خلال الفترة من 17 حتى 24 أبريل 2020 .
وتحت عنوان “حقائق ” نفى مجلس الوزراء الشائعات وأكد على عدة نقاط.
حيث أكد مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على استمرار تدبير كافة الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التي تتبع وزارتي الصحة والتعليم العالي من كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد .
وأكدت الحكومة على أنه تم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ويقدمها رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير المستلزمات الطبية ، وذلك يتم طبقاً للأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد.
وأكدت الحكومة أيضا على أنه لا يوجد جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بالصيدليات، وأن الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد لا يتم إلا من خلال إجراء تحليل الـ “PCR” في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.
وشدد مجلس الوزراء على أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية لأي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل جديد لبيانات المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وأوضح أن الرابط المتداول على مواقع التواصل مزيف وغير تابع لوزارة المالية.
وقالت الحكومة إنه لا صحة لاكتشاف حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية خلاف ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وشدد على أن الدولة حريصة على إعلان كافة حالات الإصابة بالفيروس بشفافية تامة.
وأكد مجلس الوزراء أيضا على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة تخضع إلى الرقابة والفحص الدقيق للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط والمواصفات الصحية.
ونوه المجلس إلى أنه تم تخصيص الفترة من يوم 26 أبريل 2020 وحتى يوم 10 مايو 2020، لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة مع ضم كل الذين تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى، وشدد على الالتزام بضرورة وصول رسالة نصية للمستفيد لتحديد موعد ومكان الصرف.
وأكد مجلس الوزراء على أنه لا صحة لتخصيص مساجد محددة في المحافظات لإقامة صلاة التراويح، وأوضح أن جميع المساجد ينطبق عليها قرار الإغلاق لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد .