رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية إلى جهات أجنبية.
وذكرت الحكومة ، ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارتي النقل والطيران المدني، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وشددت الوزارتان على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وسوف تظل كذلك.
وأوضحت الوزارتان أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية لتعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل.
ويشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.
ومن جانبها، أكدت وزارة الطيران المدني أنه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية صحياً في المطارات للحفاظ على السلامة الصحية للركاب والعاملين، تم استغلال فترة توقف حركة الركاب والطيران بالمطارات بسبب أزمة فيروس كورونا في تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية.
وتم فحص وتطوير شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، بجانب صيانة المنشآت الجوية، وتدريب العاملين بها، وتطوير مستويات الخدمة المقدمة للركاب.
وتم كذلك إنشاء وتشغيل عدد من المطارات الجديدة أبرزها “سفنكس – العاصمة الإدارية – برنيس – البردويل”.
وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارتا النقل والطيران المدني بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والنيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.