رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إنشاء “المركز المصري للجينوم” كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها إلى مراكز بحثية دولية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – الحكومة -في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء “المركز المصري للجينوم” كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها إلى مراكز بحثية دولية.
وشددت على أنه سيتم تنفيذ إنشاء “المركز المصري للجينوم” بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في علم الجينوم، لإتاحة الفرصة لدراسة العينات محلياً، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وأمان البيانات، والمعلومات المستنتجة منها.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة للأوبئة، من خلال تقسيم المرضى وفقاً للعوامل الوراثية، بما يسهم في التدخل العلاجي والجراحي المبكر عند الحاجة.
وذكرت الوزارة في السياق ذاته، أن مشروع الجينوم يُعد الأكبر في تاريخ مصر الحديثة، حيث تم إطلاق المبادرة الخاصة به بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات، وأكثر من 15 جامعة ومركزاً بحثياً ومؤسسة مجتمع مدني، ومتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025.
ويهدف المشروع لدراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة، مثل القلب والأورام والأمراض الوراثية، فيما تتمثل عوائد المشروع في النشر العلمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة.
فضلاً عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم بمجالات الرعاية الطبية داخل مصر.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).