رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد .
وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفى تلك الأنباء.
وأكد الجهاز المركز للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
شدد جهاز التنظيم والإدارة على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري ، وأن ذلك دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوهت الحكومة في تقريرها لتوضيح الحقائق إلى أنها تضع حياة المواطنين على قمة أولوياتها وأنه لا شك أن قيامها الحكومة باتخاذ عديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد يؤكد ذلك .
وأوضحت أنه لعل من هذا الإجراءات والتي تخص الجهاز الإداري للدولة هي القرارات الصادرة بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية بالعديد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع جميع مستحقاتهم، من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.
وذكرت الحكومة أنها تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين إيجابًا.
وتابعت أنه تم إعداد برامج تدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي ، بهدف بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
ونوه تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات إلى أن الحكومة والبنك المركزي تقدما بطلب الحصول على حزمة مالية من صندوق النقد الدولي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA” .
الحكومة : قرض صندوق النقد الدولي لتعزيز قدراتنا في مواجهة أزمة “كورونا”
وذكرت الحكومة أن طلب التمويل هدفه تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” في خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وتحوطًا أيضا لأي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركز للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.