رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء، بشأن غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”.
وأوضحت الوزارة، أن أموال “صندوق الوقف الخيري” تخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى من قبل الجهات المعنية، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل فى الأغراض المخصصة لها.
وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة فى إنشاء مشروعات خدمية وتنموية، بما يساهم فى خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
وذكرت فى سياق متصل، أن الصندوق يهدف إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها:
نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات.
إلى جانب المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، والمساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة الأوقاف جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.