رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن زيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية بالتزامن مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
وشددت على أن المصروفات الدراسية بكافة الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية التى سوف تطبق نظام الساعات المعتمدة ثابته كما هى دون أى زيادات، باعتباره نظام يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.
وذكرت فى سياق متصل، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وينص التعديل “على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات”.
ويمنح هذا التعديل التاريخى الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التى تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التى تحددها اللوائح الداخلية للكليات التى تأخذ بنظام الساعات المعتمدة.
وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.
وناشد فى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى بهذا الشأن يتم الرجوع للموقع الرسمى للوزارة
(portal.mohesr.gov.eg).