وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة الحلال في مصر بنسبة 2% دون مقابل نقدي.
ونص القرار على أن ذلك بالمشاركة مع وزارات الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة.
وذكر مجلس الوزراء ضمن القرار أن ذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس شركة منح علامة الحلال في مصر .
وأضاف أن ذلك من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر .
جاء ذلك بين القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم .
وتضمنت قرارات أخرى من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
ونص على أن ذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً.. وذلك بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.