كشف أحمد المطوع الرئيس الإقليمى لمجموعة موانئ أبوظبى الاماراتية، عنّ حزمة مزايا دفعت المجموعة لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صاحبة الولاية على الأرض.
وأشار «المطوع» خلال عرضه لخطوات عمل المجموعة المستقبلية، إلى أن المشروع سيحظى بإعفاءات ضريبية وجمركية، بجانب الدعم الحكومى الكبير الذى توفره الدولة المصرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من الشراكة بين المجموعة والهيئة.
ووقعت مجموعة موانئ أبوظبى أمس الأحد فى حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقود مشروع إقامة منطقة حرة صناعية ولوجستية فى شرق بورسعيد، على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا وستحمل اسم «كيزاد شرق بورسعيد».
وبموجب الاتفاقية ستقوم مجموعة موانئ أبوظبى بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، وسيتم تخصيص استثمار إجمالى بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة.
وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر- قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض-.
وتضمّ قائمة الحوافز التى وفرتها الهيئة الاقتصادية المالكة للمشروع وفقا لبيانات عرضها «المطوع» أمس، أن المشروع سيطبق عليه نظام السماح للاستثمار الحر الأجنبى بنسبة %100، مع إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات دعم حكومى للمشروعات كثيفة العمالة المحلية التى ستقام على أرض المنطقة، بجانب صفر ضريبة جمركية ونفس الأمر للضريبة المضافة، إلى جانب إعفاء %50 من ضريبة الشركات لمدة 7 سنوات.
وأشار «المطوع» إلى أن المجموعة سوف تستفيد من اتفاقيات مصر التجارية الموقعة مع العديد من الدول ، ومن ثم إمكانية الوصول إلى 2 مليار مستهلك، فضلا عن المزايا التجارية والاقتصادية للمشروع على رأسها %100 إعفاء جمركى وانخفاض أسعار الأيدى العاملة، مع الوصول المباشر الى أوروبا وشمال وغرب أفريقيا وشرق المتوسط عبر ممر قناة السويس.
وأوضح أن المجموعة ستنفذ المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على 3 مراحل، الأولى منها على مساحة 4 كيلو مترات والثانية على 3 كيلو مترات، والثالثة سيتم تقسيمها فيما بعد على أجزاء أخري.
من جانبه قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار فى 3 سنوات، مما يساعد فى خفض فاتورة الواردات ،مؤكدا أن مشروع المنطقة الصناعية هو ثمار الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية، خاصة مع توفير البنية الأساسية لـ 6 موانئ تحت ولاية الهيئة ، والتى ستساعد فى عملية استيراد وتصدير البضائع فى أقل وقت ممكن.