دعاء محمود
فى الوقت الذى أصدر فيه وزير السياحة هشام زعزوع قرارًا باستئناف برنامج تحفيز الطيران العارض «الشارتر» فى كل المطارات المصرية اعتبارًا من أول شهر نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2016″ والمعترض عليه من قبل بعض ممثلى السياحة” وذلك بهدف استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارًا بفرض ضريبة جديدة على تذاكر السفر لتصبح الضريبة 150 جنيها على التذاكر السياحية بدلًا من 100، أى بزيادة 50 جنيها، وعلى الدرجة الأولى لتصبح 400 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
ويرى بعض المستثمرين أن قرار استمرار تحفيز الطيران العارض يزيد من أعباء القطاع، ويؤدى إلى جلب السياحة الرخيصة إلى مصر، فضلًا عن التسبب فى تطفيش السياح ذوى الإنفاق المرتفع، متسائلين لماذا ندعم وننفق على السائح والشركات الأجنبية والتى لا تحتاج إلى دعم فى الأساس؟!، مؤكدين أن هناك سبلا تسويقية وتجارب لدول سياحية كبرى يمكن الاستعانة بها.
وأكد الآخرون عدم تأثر أهمية تحفيز هذه المنظومة والتى تسبب توقفها فى الفترة الماضية إلى إلغاء العديد من الرحلات المتوجهة لمصر، بالإضافة إلى أن القطاع السياحى سوف ينهار بدونها لأنها أسهمت فى جلب أعداد كبرى من السائحين فى ظل الأزمات التى يتعرض لها القطاع.
وأكد المستثمرون أن قرار فرض الضرائب على تذاكر السفر- والذى وصفوه بـ”الجباية”- تم اتخاذه دون دراسة أو طرحه على أصحاب المهنة قبل إقراره، خاصة أن هذا القرار صدر فجأة دون إعطاء مهلة لإبلاغ منظمة الاياتا لتبلغ بدورها الشركات.
وقال وزير الطيران حسام كمال، إن القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته كان يفرض ضريبة على تذاكر الطيران بقيمة 100 جنيه مصرى على الدرجة السياحية، و 300 جنيه على الدرجة الأولى وهو مطبق منذ سنوات طويلة على جميع التذاكر التى يبدأ خط سيرها من مصر وعلى جميع شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر بما لا يخل بالمنافسة بين الشركات.
وأشار الوزير فى تصريحاته إلى أن القرار الجمهورى بتعديل البند الثالث من القانون المشار إليه لتصبح الضريبة 150 جنيها على تذاكر الدرجة السياحية بدلا من 100 حاليًا أى بزيادة 50 جنيها، وعلى الدرجة الأولى لتصبح 400 جنيه بدلا من 300 جنيه المطبقة حاليًا وبمتوسط زيادة فى حدود %1 فقط من متوسط الأسعار الحالية.
وأكد أن هذه الزيادة تطبق على التذاكر الدولية التى يبدأ خط سيرها من مصر فقط، أى أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة، وكذلك لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر، ولا تطبق على الرحلات الداخلية، وذلك مع استمرار نفس بنود الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 46 لعام 1978، ويتم إخطار الاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا ليتم التعميم على جميع شركات الطيران.
وقال يسرى عبدالوهاب، رئيس شركة النيل للطيران، إن زيادة رسوم الضرائب على تذاكر السفر لن تسهم فى زيادة حجم إيرادات شركات الطيران، وذلك لأنها ضريبة حكومية يتم توريدها لخزينة الدولة، وبالتالى لن تستفيد الشركات من هذه الزيادة.
وأضاف عبدالوهاب، أن هناك تخوفًا من قبل بعض شركات الطيران بحدوث تأثير سلبى على حركة السياحة الوافدة للبلاد فى ظل الأوضاع الراهنة؛ بسبب فرض زيادة على ضريبة تذاكر السفر، مؤكدًا أن هذا غير صحيح، فالزيادة ليست كبيرة، وبالتالى لن تؤثر سلبًا على الحركة الوافدة.
وأشار إلى إن الدليل على عدم إمكانية تأثر الحركة السياحية الوافدة لمصر بالسلب هو فرض الرسوم على الرحلات الدولية التى يتم تسييرها من مصر إلى الخارج وليس على الرحلات القادمة.
واختلف معه فى الرأى حسن عزيز، رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص، والذى أكد أن تطبيق هذه الضريبة دون الرجوع لأهل الصناعة ودون عمل دراسة عن كيفية إصداره فى التوقيت المناسب غير صائب، لافتًا إلى أن شركات الطيران لا تعترض على تطبيق الضريبة.
وأضاف أنه من المفترض قبل تطبيق القرار إعطاء مهلة لمدة شهرين لإبلاغ الإياتا وشركات الطيران حتى يتم تبليغ السائحين قبل حجزهم لتذاكر السفر سواء من مصر أو خارجها.
وأشار إلى أن الضريبة لن تستفيد منها شركات الطيران، ولن تحقق عائدًا فى حجم إيراداتها لأنها ستورد فى خزانة الدولة، لافتًا إلى أن قرار وزارة المالية ما هو إلا جباية لتسد عجز الموازنة لديها.
يذكر أن الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، قال لـ”المال” إن العوائد المتوقعة من زيادة الضريبة على تذاكر الطيران نحو 330 مليون جنيه، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نحو 600 مليون جنيه سنويًا، مقابل 270 مليون جنيه سابقًا.
وأضاف أن الزيادات المتوقعة قابلة للزيادة أو النقصان، وفقًا لأعداد تذاكر الطيران التى ستباع عبر مصر للطيران.
وفيما يتعلق باستمرار دعم الطيران العارض أكد عزيز أنه يتفق مع قرار وزير السياحة، وذلك لأن الدول المصدرة للسياحة لمصر لن تجلب السياح إلينا بدون تقديم وسائل وسبل تحفيزية لهم، موضحًا أن هناك شركات مدعومة من حكوماتها بأن لا تسير رحلات إلى مصر حتى تهلكها اقتصاديا مثل دول تركيا، وأمريكا، وقطر.
وأضاف أن دعم الطيران الشارتر يسهم فى تنشيط الحركة السياحية، ويدفع الشركات إلى تلافى الخسائر، مؤكدًا أن الحصول على العملة الصعبة ولو بنحو %25 من السياحة الرخيصة والتى لا تنفق مثل السياح ذوى الإنفاق المرتفع أفضل بكثير من لا شىء.
من جانبه، قال سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه بدون طيران لا توجد سياحة، وهناك أكثر من %90 من السياح يأتون عبر الطيران، وبالتالى لا بد من وضع حزم تحفيزية وتقديم دعم لهذه الشركات حتى نستقطب سياحا.
وأضاف محمود لـ”المال” أن منظومة الطيران العارض تحتاج إلى حملات تتماشى مع أنشطة الترويج التى تقوم بها الهيئة، وذلك حتى نحقق الأهداف المطلوبة، موضحًا أن القواعد الجديدة التى يتم وضعها حاليًا لهذه المنظومة تستهدف الحصول على عوائد وقال “كل قرش يتم إنفاقه سنحصل على عائد من خلاله”.
ولفتت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزارة السياحة، إلى أن ما أثير حول قيام الشركات الأجنبية بإلغاء حجوزاتها لمصر بسبب توقف دعم الطيران العارض عار تمامًا من الصحة، خاصة أن البرنامج لم يتم إلغاؤه.
وأضافت أن الوزارة عندما أعلنت فقط أنه من المحتمل إيقاف الدعم عن مدينتى شرم الشيخ والغردقة أوائل شهر نوفمبر المقبل قامت بعض الشركات بخفض رحلاتها.
ويرى الخبير السياحى عمرو صدقى، رئيس مجموعة كريتيف للسياحة ونائب رئيس غرفة الشركات سابقًا، أن منظومة دعم الطيران العارض المستفيد منها الشركات الكبرى سواء شركات مصرية مساهمة مع شركات أجنبية أو شركات لديها حجم أعمال كبرى فى مدن السياحة الشاطئية .
وأضاف صدقى أن دعم الطيران الشارتر أدى إلى جلب نوعية من السياحة الرخيصة، على حد قوله، فضلًا عن أن القيمة المالية والجدوى الاقتصادية التى حصلت عليها مصر من هذه المنظومة غير مجدية، مؤكدًا أن دعم الطيران الشارتر كان بمثابة الإنفاق على السائح الوافد.
وأشار صدقى إلى أن هناك سبلًا تحفيزية تسهم فى تنشيط الحركة ضاربًا مثالًا بعمل برامج سياحية فى مصر مع إعطاء ليلتين مجانًا للعميل وهكذًا، مشيرًا إلى أن جميع الدول تتبع هذه الأساليب التسويقية .
ولفت إلى أنه لا توجد دولة بالعالم تقوم بدعم الطيران العارض كما يحدث فى مصر، وأن الغرض من الدعم كان فى الأساس لتشجيع السياحة إلى مناطق ومطارات جديدة مثل طابا ومرسى علم.
وكشف صدقى عن أن دعم الطيران الشارتر أسهم فى تغطية مصروفات وأرباح الشركات الكبرى التى استفادت من هذا الدعم، وبالتالى آن الأوان لإعادة النظر فى هذه المنظومة التى ليس لها جدوى اقتصادية.
وانتقد صدقى نوعية السياحة الوافدة حاليًا بسبب هذا الدعم، والتى لا تليق بمستوى مصر، وأدت إلى تطفيش السياح الوافدين.
ورفض الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية التعليق على القرار، مشيرًا إلى أنه لا يعلم لماذا تم اتخاذه؟ وهل تمت دراسته أم لا؟.
يذكر أن الزيات قال لـ”المال”، فى تصريحات سابقة إن قرار وزير السياحة خالد رامى السابق عن إلغاء الدعم عن الطيران العارض صائب، وفى مصلحة القطاع السياحى، متسائلًا لماذا نستمر فى دعم منظومة الطيران العارض لشركات لا تحتاج إلى هذا التحفيز؟
وأكد الزيات أن صندوق السياحة يعانى حاليًا ضعف الموارد المالية الموجودة به، وبالتالى لا بد من ترشيد النفقات وإعطاء الدعم للبرامج التى تحتاج إليه.
وأكد وزير السياحة هشام زعزوع أنه سيتم مراجعة الحزمة التحفيزية المقدمة لشركات الطيران الكبرى والمتوسطة، لاستعادة حركة السياحة، مضيفًا أنه يبذل كل جهده للحصول على نصيب عادل من حركة السياحة خلال الموسم الشتوى والذى يبدأ فى نوفمبر المقبل.
ويذكر أن خالد رامى، وزير السياحة السابق، أصدر قرارًا بوقف تحفيز الطيران العارض على مدن شرم الشيخ والغردقة، واستمراره فى الأقصر وأسوان وطابا ومرسى علم، وذلك فى إطار توجه الدولة لسياسة ترشيد النفقات فى القطاعات التابعة لها، مؤكدًا عدم تجديد هذه المنظومة مع نهاية أكتوبر الجارى لترشيد حجم النفقات وفقًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية.
وكانت وزارة السياحة قد بدأت فى تطبيق البرنامج بعد ثورة 25 يناير 2011، وقامت بدعم المقاعد الشاغرة “الفارغ” على الطائرات القادمة إلى مصر، وذلك فى حال زادت نسب الامتلاء على %65 وحتى %84.
وأعلنت الوزارة فى شهر أكتوبر الماضى عن تطبيق آلية جديدة لتحفيز ودعم الطيران العارض “الشارتر” بداية من شهر نوفمبر 2014 وحتى أكتوبر الجارى، يتم من خلالها تقديم الدعم على مقاعد الطائرة الممتلئة بعد تحقيق نسبة امتلاء %60 وحتى نسبة %90.