كتب – محمد سالم ونادية صابر:
تدرس الحكومة المصرية، مممثلةً فى هيئة قناة السويس، مقترحًا لزيادة رسوم عبور السفن عبر القناة الملاحية ويبدأ تطبيقه فى شهر مايو المقبل.
أرجع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس،، تأخر الإعلان عن الرسوم الجديدة لعبور السفن إلى تذبذب أسعار البترل.
وقال مميش إنه فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش زيارة قام بها بنك الإمارات دبى الوطنى لمشروع القناة الجديدة مؤخرًا تم تشكيل لجنة لمراجعة الموقف فى ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، وأن هناك مقترح بزيادة الرسوم سيتم البت فيه خلال أسبوعين يعرض بعدها على مجلس الوزراء للإقرار.
وتابع: إن الهيئة ستجتمع مع وكلاء شركات الملاحة الدولية وتعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن بدء تطبيق الرسوم الجديدة فور اعتمادها من مجلس الوزراء مما يحقق أعلى استفادة للدخل القومى.
وفرضت الهيئة، العام الماضى، زيادة فى رسوم المرور بنسبة %5 على ناقلات النفط وسفن نقل البضائع السائلة التى تزيد حمولتها على 20 ألف طن، وتثبيتها على جميع أنواع السفن المارة بقناة السويس.
وزادت إيرادات الهيئة بنسبة %8.9 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام لماضى لتصل إلى 3.615 مليار دولار بنهاية أغسطس 2014، مقابل 3.32 مليار فى الفترة المقابلة من 2013.
وأوضح «مميش» أن رسوم المرور تأخذ فى اعتبارها أسعار النفط، وتوقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمى، ومعدلات التضخم فى جميع مناطق العالم، خاصة فى المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السوس.
كم أنها تستند إلى توقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة بالقناة، إضافة إلى توقعات الأساطيل العالمية الناقلة لمختلف أنواع البضائع.
فى سياق متصل، كشف رئيس هيئة قناة السويس عن استخدام نحو %20 «12.8 مليار جنيه» من الأموال التى تم جمعها عبر شهادات قناة السويس الجديدة، قائلاً «المستخدم من أموال القناة يتغير يوميًا نظرًا لأعمال الحفر والتكريك المتواصلة لكن بشكل عام النسبة تصل إلى %20 الآن».
وأكد «مميش» أن هيئة قناة السويس والحكومة المصرية «خير أمين» على أموال الشعب المصرى، لافتًا إلى أن العملة الصعبة اللازمة لاستيراد أدوات توسعة وتعميق الممر الملاحى الجديد يتم تدبيرها بالاتفاق والتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على المشروع وكل من البنك المركزى ووزارة المالية.
كان البنك المركزى قد أعلن فى سبتمبر الماضى عن جمع حصيلة بنحو 64 مليار جنيه من الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس، موزعة بواقع %82 للأفراد و%18 للمؤسسات، واكتتبت هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 3 مليارات جنيه، وبلغت طلبات الشراء التى تلقتها البنوك للاكتتاب مليونًا و100 ألف طلب خلال 8 أيام عمل فقط.
وعن قانون الاستثمار فى منطقة القناة، قال «مميش» إنه تم إعداد نسخة معدلة وإرسالها إلى اللجنة التشريعية المشكلة من رئاسة الجمهورية، وفى حال الموافقة عليها سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.
وأجّل الإفصاح عن بنود القانون الجديد بعد اقراره، موضحًا أنه يتضمن تأسيس هيئة استثمار مستقلة للإشراف على مشروعات محور القناة.
وأضاف أن مشروع القناة الجديدة ومحور التنمية يمنحان قبلة الحياة للشركات السبع التابعة للهيئة، قائلاً: «إنها فرصتهم الأخيرة للرجوع للعصر الذهبى بعد فترة طويلة من تكبد الخسائر».
وقال مميش إنه يجرى إعداد دراسة جدوى لمنطقة وقود وتموين السفن بالعين السخنة فى ظل دراسة احتياطى الدولة من الوقود وأعداد السفن العابرة بالمنطقة، وسيتم بناء عدد من خزانات الوقود من قبل شركة الأعمال الهندسية ببورسعيد، إحدى شركات هيئة قناة السويس.
