كشفت مصادر رفيعة المستوى بقطاع البترول أن الحكومة، ممثلة فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تستعد لدراسة تعديل رسوم عبور الغاز الطبيعى بالشبكة القومية، تمهيدا لإقرارها والعمل بها بداية من العام المقبل.
كانت «المال» قد انفردت مطلع العام الجارى بخبر عن رفع رسوم نقل الغاز الطبيعى عبر استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2022 بواقع 41.07 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة نسبتها %6.4 مقارنة بالعام السابق عليه، الذى سجلت خلاله 38.6 سنت .
وقالت المصادر فى تصريحاتها لـ«المال» إن القرار النهائى بزيادة رسوم عبور الغاز بالشبكة خلال عام 2023 أو تثبيتها سيتم حسمه عقب الدراسة المرتقب إجراؤها قريبا، وإن كان سيناريو الزيادة هو الأكثر ترجيحا، بحسب تعبيرها.
وأوضحت أن رسوم عبور الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية تمر باتجاه تصاعدى منذ سنوات، لا سيما مع ارتفاع استثمارات ومشروعات وصادرات القطاع وزيادة معدل استخدام الشبكة.
وسجلت قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل «الشبكة القومية للغازات الطبيعية» لعام 2020 نحو 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 29 سنتا عام 2019.
وأضافت المصادر أن دراسة قيمة الرسوم ستشمل عدة معطيات ومتغيرات أبرزها مشروعات الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة القومية، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها العام المقبل، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل الأخرى.
على صعيد متصل، توقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى حجم استثمارات مشروعات الغاز الطبيعى فى مصر، فضلا عن تطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية وزيادة أطوالها وقدراتها، والتوسع فى مشروعات نقل وتوريد الغاز الطبيعى والمضغوط، مما يرفع من معدلات استخدام واستغلال الشبكة.
وتستهدف الحكومة زيادة استثمارات البترول والغاز خلال العام المالى الحالى، لتتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليار فى العام الماضى، بزيادة تصل إلى %40.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.