توقع مصدر حكومى إصدار قرار بتصفية وحل شركة شلاتين للتعدين، مؤكدا أن تفعيل نشاط الشركة يلزمه زيادة رأسمالها ودعمها من قبل الحكومة التى تستحوذ على نحو %75 من ملكيتها، لكن رفض الحكومة مطلب الشركة لزيادة رأسمالها يهدد مصيرها مستقبلا .
وقال إن الحكومة رفضت طلب الشركة فى زيادة رأسمالها من مليون جنيه «رأسمال مدفوع » لنحو 10 ملايين جنيه طبقا لرأس المال المرخص به، مبررة ذلك بعدم تنفيذ الشركة أى نشاط بحث وتنقيب عن الذهب منذ إنشائها حتى الان .
وتعد شركة شلاتين للتعدين شركة مساهمة مصرية تأسست نهاية عام 2011 ، برأسمال مرخص به بقيمة 10 ملايين جنيه، ومدفوع مليون جنيه بهدف تقنين أوضاع الاستغلال العشوائى للذهب، وقد اقتنصت الشركة مؤخرًا 4 رخص للتنقيب عن المنجنيز فى الصحراء الشرقية، فضلاً عن 5 رخص جديدة للتنقيب عن الذهب .
ولفت المصدر الى أن الحكومة تساهم فى الشركة نسبة %75 وبنك الاستثمار القومى بنسبة %24 والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة %1 ، مضيفا أنه عندما طلبت شركة شلاتين زيادة راسمالها لـ 10 ملايين جنيه قامت الشركة المصرية وبنك الاستثمار بدفع حصتها من الزيادة، فى حين لم تقم الحكومة بدفع حصتها .
وأشار الى ان الحكومة تفتقد السيولة الضخمة التى تمكنها من تلبية وتنفيذ جميع احتياجات وخطط النمو، كما أنها تعمل وفقا لاولويات محددة، مضيفا أن موقف شركة شلاتين للتعدين ضعيف، نظرا لعدم تنفيذها أى نشاط بحث وتنقيب .
وقال إن شركة «شلاتين » كانت تعتزم رفع مطلب ثان للمساهمين لزيادة رأس المال من 10 ملايين جنيه الى 100 مليون جنيه كمرحلة ثانية، ولكن لم يتم تفعيل ذلك بسبب رفض الحكومة تنفيذ مطلبها بزيادة رأس المال لـ 10 ملايين جنيه .
واضاف المسئول أن موقف الحكومة وتصريحاتها عن شركة «شلاتين » بشان عدم تنفيذها نشاطًا فعليًا فى الحفر والتنقيب صحيح نسبيا ولكن الشركة لديها مبررات مقنعة، حيث إن راسمالها المتواضع حينها بقيمة مليون جنيه فقط تم إنفاقه بالكامل على الرواتب والدخول والايجارات، فضلا عن بعض الحملات والزيارات الاستكشافية للامتيازات الجديدة الممنوحة لها .
واشار الى أن ضعف السيولة المتوافرة لدى الشركة وإنفاقها كامل رأس المال المدفوع هو السبب فى لجوئها الى طلب زيادة راس المال لـ 10 ملايين جنيه كمرحلة اولى، و 100 مليون جنيه كمرحلة ثانية بما يمكنها من بدء تنفيذها مشروعات فعلية بمجال البحث والتنقيب عن الذهب .