علمت المال » أن الحكومة تدرس الاقتراض من صندوق النقد الدولى، العام المقبل، كوسيلة لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية والتى تتجاوز الـ 6 مليارات دولار .
وتتولى البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى حاليًا، مراجعة الاقتصاد المصرى، ومن المقرر أن تنتهى من أعمالها قبل نهاية الشهر الحالى، فيما يتوقع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية أن يصدر الصندوق تقارير إيجابية عن الوضع الاقتصادى، خاصة بعد بدء إجراءات ترشيد الدعم عن الطاقة .
كان وزير المالية الدكتور هانى قدرى، قد صرح سابقًا بأنه وارد اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى سعى الحكومة لطرح سندات بقيمة تتراوح بين مليار و 1.5 مليار دولار، للمساهمة فى سداد مستحقات شركات البترول .
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة انتهت من وضع برنامج زمنى لسداد مستحقات شركات البترول يكتمل مع نهاية العام المالى الحالى 2015/2014.
وأعلنت شركة «هيل آند نولتون » التى تعاقدت معها الحكومة لتصحيح صورة مصر الخارجية، مع التركيز على الجانب الاقتصادى، أن الحكومة تعتزم إصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار، بضمان هيئة البترول ضمن خطة سداد مستحقات شركات البترول قبل نهاية يونيو 2015.
وقال مصدر مسئول لـ «المال » ، إن مصر لديها الحق فى الاقتراض حتى 10.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الاقتراض من صندوق النقد سيوفر على الأقل 3 مليارات دولار كدفعة واحدة لسداد بقية مستحقات الشركاء الأجانب .
وتراهن الحكومة على قمة مصر الاقتصادية لجذب استثمارات عملاقة، ومن المقرر أن تشارك فى القمة مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليان .
وقال المصدر إن الحكومة تعاقدت مع شركة «WPP» العالمية، لتتولى المهام التنظيمية للقمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركة من المقرر أن تبدأ جولاتها الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر خلال الفترة المقبلة . «