الحكومة تدرس الاقتراض المحلى بالدولار لسداد ديون قطر

كتبت – مها أبوودن:

تدرس الحكومة عددًا من البدائل لسداد ودائع وسندات قطرية، حصل عليها النظام السابق بقيمة 3 مليارات دولار، ويحل أجلها فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

قال وزير المالية هانى قدرى لـ«المال»، إن الدولة لديها إيرادات دولارية شهرية تمكنها من سداد المديونية القطرية، لكننا ندرس بدائل توفر إيرادات استثنائية حتى لا يتأثر احتياطى النقد الأجنبى، ومن أبرز هذه الأدوات اللجوء للحصول على تمويل بالعملة الأجنبية من البنوك العاملة فى السوق المحلية، وهى سابقة حدثت من قبل.

يشار إلى أن الحكومة لجأت عام 2011، إلى طرح أذون خزانة بالعملة الأجنبية، لأول مرة، بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار، وتكرر ذلك حتى بلغ إجمالى اقتراضها وفق هذه الآلية أكثر من 19 مليار دولار، فيما كان آخر طرح منتصف يونيو الماضى بقيمة 725 مليون دولار بعائد %2.236.

وأوضح وزير المالية، أن طرق الأسواق الدولية عبر السندات يعد بديلاً آخر، لكن الأهم هو توقيت التنفيذ، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتم بضمانة كلية لأصل الدين والفوائد، أو جزئية لأصل الدين فقط، من دول الخليج.

كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، قد قال فى مؤتمر صحفى مؤخرًا، إنه سيتم رد وديعة قطرية بقيمة 500 مليون دولار، أول أكتوبر المقبل، وإن هناك استحقاقًا آخر للدولة الخليجية بقيمة 2.5 مليار دولار، فى نوفمبر التالى له، مشيرًا إلى أن قطر لم تتقدم بطلب استرداده حتى الآن، وأكد قدرة الحكومة والبنك المركزى على الوفاء بأى التزامات فى هذا الإطار.

وقال: لا شك أن سداد الودائع القطرية سيؤثر سلبًا على احتياطى النقد الأجنبى المقدر بـ16.8 مليار دولار حاليًا، لكن التدفقات النقدية المتوقعة فى الفترة المقبلة قادرة على استيعاب ذلك الأثر.

بلغت المساعدات القطرية فور تولى الإخوان حكم مصر، نحو 6 مليارات دولار، موزعة بواقع مليار دولار سندات، و5 مليارات ودائع، تقلصت فى سبتمبر من العام الماضى إلى 3 مليارات، بعد رد البنك المركزى وديعة بمليارى دولار.