كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه جار تعديل قانون تنظيم التأمين الصحى الحكومى الشامل خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء والبرلمان.
وأضاف أن التعديلات تستهدف مواد المساهمة التكافلية لكى تخصم من الوعاء الضريبى، وإلغاء خضوع إيرادات صناعة التأمين وصناعة الأدوية من المساهمة التكافلية.
وأشار إلى أن هناك دورا كبيرا للقطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل سواء فى تسعير الخدمات أو الإدارة أو الحوكمة.
وأوضح أن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تشمل محافظات الإسماعيلية و جنوب سيناء وأسوان والسويس، فيما تضم “الثانية” قنا والبحر الأحمر ومطروح.
وأكد أنه لا نجاح لمنظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل بدون مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن القطاع الخاص يمكنه المشاركة فى الإدارة والحوكمة لتحقيق الاستدامة المالية واستدامة الخدمة وحوكمتها .
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد تبنى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين.
وأشار إلى أن مصر نجحت فى مواجهة جائحة كورونا عبر حزمة مالية قيمتها 100 مليار جنيه منها 16.5 مليار دعم إضافى لقطاع الصحة.
وأشار إلى أنه تمت زيادة ميزانية الصحة فى موازنة الدولة للعام الحالى إلى 276 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات الكلية فى الصحة 64.5 مليار.