تدرس الحكومة إدراج السيارات الهيدروجينية ضمن البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة، بهدف جذب شركات عالمية للاستثمار والإنتاج فى مصر.
وقال مصدر مسئول فى وزارة الصناعة، إن هذه الخطوة تأتى ضمن جهود الدولة لإنجاح مشروع توطين إنتاج السيارات محليًا والعمل على توسيع قاعدة الاستفادة من الحوافز الممنوحة للشركات وحث الكيانات الحالية على زيادة الطاقات التشغيلية وجذب أخرى جديدة.
وأضاف المصدر أن الجهات المختصة تبحث طبيعة الحوافز التى سيتم اعتمادها للمستثمرين فى مجال إنتاج الموديلات الهيدروجينية على غرار الامتيازات الممنوحة لمصنعى الطرازات الأخرى.
والسيارات الهيدروجينية هى نوع من المركبات المعتمدة على الوقود البديل الهيدروجينى لتزويدها بالطاقة النظيفة.
يذكر أن الحكومة حددت شروطًا لمنح الحوافز للشركات المسجلة فى البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، و10 آلاف للمصنع، كحد أدنى للسيارات التقليدية العاملة بالوقود مع خفض هذه الأرقام بنسبة %50 حال تجميع طرازات كهربائية.
وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مباحثات مع عدد من شركات السيارات العالمية وخاصة الأوروبية المنتجة للطرازات العاملة بـ«الهيدروجين» بهدف الوقوف على التسهيلات والامتيازات التى يحتاجونها للاستثمار فى مصر والمساعدة فى تطوير الصناعة المحلية وتحويل القاهرة إلى قاعدة لتصدير المركبات خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، أكد المصدر أنه من المرتقب توجه بعض الشركات المحلية ومنها «المنصور، والعالمية للسيارات EIM» لتصنيع الطرازات الكهربائية لأول مرة لتغطية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
كانت شركة «المنصور للسيارات» أعلنت فى وقت سابق عن بدء تدشين مصنع لإنتاج السيارات التقليدية والكهربائية فى السادس من أكتوبر بطاقة تشغيلية 50 ألف وحدة سنويا على أن تصل إلى 100 ألف مستقبلًا؛ ومن المقرر افتتاحه منتصف العام المقبل.