وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى “تطوير تكنولوجيا خدمات النقل” في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل في العام المالي 2020/ 2021.
وذكر أن ذلك بحجم استثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي)؛ في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة.
وأيضًا تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، والإشراف عليها، ورفع كفاءتها بما يتمشى مع الاحتياجات التي تلزم لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على عدد من القرارات الأخرى تضمنت الموافقة على مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وتضمّن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، وفي ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوّب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والإداري.
كما يحدد تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، وقواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويحقق عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي بالنظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة.
إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك إحدى وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.