قال، إنه تقرر أن يتم منح تخفيض ٢٥% من إجمالى قيمة التصالح على المبنى فى حالة السداد الفورى القيمة المطلوبة.
وأكد رئيس الوزراء أن ذلك استجابة لبعض المواطنين الذين تتوافر لديهم السيولة للسداد، ويرغبون فى السداد الفورى، دون التقيد بقرار الحكومة المحدد بإتاحة فترة سداد للتيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة ليست فى صراع مع المواطن، وأنها تستهدف حل هذه الإشكالية التى تمتد منذ ٤٠ عاما.
وقال إنه يعلم أن فتح هذا الملف سياسيا غير مقبول من المواطنين فى الشارع ولكنه لصالحهم وصالح الأجيال القادمة.
وأضاف قائلا: إن أسهل شىء للقيادة السياسية والحكومة أن تغض الطرف والبصر عن هذه القضية كما كان يحدث فى فترات سابقة، وقال نحن لا نخطئ من سبقونا ولكن يمكن الظروف السابقة فرضت على من سبقونا ذلك، وكان من الوارد نفكر مثل السابق، ولماذا نغضب الناس ؟ نتركها ويتحملها من بعدنا.
وتابع رئيس الوزراء: لو سكتنا النهارده، كيف سيكون المشهد بعد ٢٠ عاما لو استمر هذا النمط من البناء العشوائى؟