أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعه قرارا يتمثل في خفض رسوم التدابير الوقائية على البليت المستورد وهو ما يعرف بالمادة الخام لتصنيع الحديد إلى 60 دولارا للطن.
وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد – في تصريحات لـ “المال ” – ان الحكومة قامت بخفض الرسوم بنحو 14 دولارا للطن لتسجل 60 دولارا بدلا من 74 دولارا .
وأضاف أن القرار سيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر على أن يبدأ التطبيق من اليوم ، موضحا أن القرار جيد إلى حد ما لأنه سيخفض التكلفة على الحديد.
ويتضمن القرار عدم الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أن يكون الاستيراد باسم المنشآت الصناعية وفقا للنشاط المرخص لها من وزير الصناعة.
ومن المقرر أن تنتهي كافة الرسوم الوقائية على البليت المستورد خلال عام 2022 على أن تتناقص النسب المفروضة على الحديد المستورد نصف تصنيع “بليت” كل 6 أشهر.
ونص القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر الماضى وحتى أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى أبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البليت» بدءا من أكتوبر الماضى حتى أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى أبريل 2022.
وشهدت الساحة العالمية تحركات كثير من الدول لحماية صناعتها المحلية كون صناعة الحديد والصلب من الصناعات الرئيسية لاقتصاد كل دولة، حيث تخطط الحكومة الجزائرية لفرض 100% رسوما جمركية على وارداتها من حديد التسليح لحماية الصناعة والإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة مع الواردات.
وتشهد أسعار الحديد في مصر الأيام الحالية استقرارا بشكل ملحوظ بعد صعوده مؤخرا بنحو 350 جنيها للطن خلال سبتمبر الماضي ، ويصل متوسط سعر طن حديد التسليح نحو 10000 جنيه للطن.