وضعت وزارة الموارد المائية والرى، خطة تراكمية بإجمالى 138.1 مليار جنيه، لأعمال صيانة فى جميع المجارى المائية والرى، والصرف الزراعى، وشبكة الشرب، بهدف تقليل الفاقد من المياه.
وقال مصدر مسؤول لـ«المال»، إن الخطة المالية تبدأ بتنفيذ أعمال بقيمة 31.5 مليار جنيه فى 2020 وحتى نهاية عام 2025، لتصل إلى 64.8 مليار بداية من 2025 وحتى عام 2030، ثم إلى 98.4 مليار من 2030 وحتى عام 2037، ومن عام 2037 وما بعده ستصل إلى 138.1 مليار جنيه تراكمية.
وأضاف المصدر المسؤول بوزارة الرى أن الجزء الأكبر من تمويلات الخطة يعتمد على الموازنة العامة للدولة وفقا للمحدد حاليًا، وكل عام سيتم عمل تقييم وتحديد الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من جهة حكومية تشارك فى الخطة بالتنسيق مع وزارة الرى، ومن أبرزها وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فهناك عدد كبير من شبكات ووصلات المياه يحتاج إلى صيانة وتغيير شامل، لافتا إلى أن أعمال الصيانة فى الأساس هدفها توفير جميع احتياجات المياه لجميع القطاعات وتقليل الفاقد قدر الإمكان.
وأوضح أنه تمت الموافقة على خطة أعمال الصيانة من مجلس الوزراء، وهناك دعم قوى لوزارة الرى لتوفير جميع التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الأخرى من المياه.
وأعلنت وزارة الرى فى وقت سابق أن مصر تواجه العديد من التحديات، من بينها تدنى كفاءة استخدام المياه، إلى جانب عدم كفاية مستوى الوعى والدراية بأهمية ترشيد استخدام المياه لدى شرائح مختلفة من المجتمع، مع ضعف الاستجابة لجهود الترشيد.