عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.
التوافق على تحديد 3 سنوات مدة البرنامج.. وبدء العمل به أول يوليو المقبل
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين، للوصول بصادراتنا إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم في الاجتماع التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد يصل إلى 3 سنوات.
وتابع “سعد”أن التكلفة التقديرية للبرنامج فى عامه المالي الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل، وموازنة العام الحالي للبرنامج تبلغ 8 مليارات جنيه، بما يؤكد اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن تطبيق النظام المميكن لبرنامج دعم الصادرات سيبدأ بالتزامن مع البرنامج الجديد في أول يوليو المقبل، بما يساهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، حيث من المقرر أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.
وشهد الاجتماع استعراض عدة سيناريوهات مقترحة تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وترتكز على عدة محاور رئيسية يتمثل أبرزها في المكون المحلي، والتصدير إلى أفريقيا، والصعيد والمحافظات الحدودية، وشحن أفريقيا، إضافة إلى محاور أخرى إضافية تتمثل في زيادة الصادرات من خلال تحفيز الشركات المصدرة على زيادة حجم صادراتها إلى الخارج، وكذلك الأسواق الجديدة، والعلامة التجارية.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن الهدف من تلك المقترحات هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، إلى جانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري.