■ رئيس فريق 2020: التعاقد مع موانئ سنغافورة خطوة جيدة لزيادة الاستثمارات
أمانى العزازى:
علمت “المال” أن أعمال الحفر فى القناة الجنوبية بميناء شرق بورسعيد، تجاهل مخطط المشروع الذى وضعه تحالف دار الهندسة ضمن مشروعات محور قناة السويس، إذ يبلغ عرض القناة 450 مترًا، فى حين أنه يفترض أن يكون 800 متر، وفقاً لمصادر مطلعة لـ«المال».
والقناة الجنوبية تستخدم مساحة لدوران وانتظار السفن عند خروجها من ميناء شرق بورسعيد.
من جانبه، أكد المهندس هشام محجوب، رئيس فريق 2020، إحدى جماعات الضغط المعنية بالمشروع، أن مذكرة التفاهم التى وقعتها هيئة قناة السويس مع هيئة موانئ سنغافورة، الأسبوع الماضى، تمثل خطوة مهمة لمنع احتكار مدخلات مشروع المحور، باعتبار الأخيرة تعد من أكبر 4 شركات فى العالم فى نشاط تداول الحاويات.
وتتضمن المذكرة أن تقدم موانئ سنغافورة المساعدة الفنية ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارة وتسويق محطة حاويات جديدة بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى مراجعة التصميمات الفنية لها والساحة الخلفية للميناء.
وأعرب عن مخاوفه من مذكرات التفاهم التى تكتظ بها أدراج الحكومة، دون أن تنتهى بتعاقدات فعلية، مطالبًا بوضع جدول زمنى للتعاقد مع سنغافورة وتحديد موقع المحطة المزمع تشغيلها ونظام التشغيل.
ولفت إلى أن وفد موانئ سنغافورة، سبق أن زار شرق بورسعيد عدة مرات، وعبرمنذ عام 2007 فى خطاب نوايا وقتها عن رغبتهم فى إدارة وتشغيل إحدى محطات الحاويات بالمنطقة، وذلك ضمن 14 شركة منها “كوسكو” و”هاتسن” وقناة السويس للحاويات إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية عرقلت تنفيذ المخطط العام لميناء شرق بورسعيد.
يذكر أنه وفقا للمخطط الحالى لدار الهندسة وقبله الهولندى يفترض إقامة 8 محطات، على 5 آلاف متر، وجار حاليا العمل فى إنشاء أربع منها بجانب محطة القوات البحرية، ومن المنتظر بدء العمل فى تنفيذ 4 محطات حاويات أخرى مساحتها 2000 متر والتى كان مخططا الانتهاء منها العام الحالى، وفقا للجدول الزمنى لمخطط المكتب الهولندى عام 2004.
وأكد “محجوب” أن مراجعة موانئ سنغافورة لمخرجات تحالف “دار الهندسة” خطوة جيدة، مطالبا بمراجعة المواصفات التصميمية للمشروعات قبل بدء التنفيذ الفعلى.
وكانت «المال» كشفت فى وقت سابق، أن شركة موانئ سنغافورة وضعت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من الملاحظات على المخطط العام لمشروع محور قناة السويس.
وقالت مصادر، إن الشركة أكدت أن آليات المنافسة على مشروعات المحور غير واضحة، وأن الإطار التشريعى لمنطقة محور قناة السويس لا يتماشى مع نوعية مشروعات محور قناة السويس عالميًا.
يشار إلى أن الحكومة، أدخلت تعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة، بحيث يكون الإطار التشريعى الحاكم لمشروعات محور قناة السويس.
وأكد المستشار القانونى لتحالف «دار الهندسة» أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، هو أفضل تشريع للاستثمار فى مصر.
ونقلت المصادر عن الشركة السنغافورية قولها، إن “الإطار التشريعى غير جاذب، بدليل عدم دخول المشروعات حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت الرئيس السيسى، فى الاجتماع الذى عقده معها منذ أيام برئاسة الجمهورية، أن آليات المشاركة وإدارة مشروع المحور غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بالموانئ التى تم ضمها للحيز الجغرافى لمحور قناة السويس.
ويضم محور قناة السويس 6 موانئ، بينها العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والعريش.
وكان أحد الرؤساء السابقين لهيئة موانئ بورسعيد، كشف لـ«المال» عن استعانة الهيئة بأحد المكاتب الاستشارية الأوروبية، قبل موانئ سنغافورة، بعد تعرض مخطط دار الهندسة لانتقادات شعبية وفنية.