عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021، وذكرت فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 20202/2021، أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
وذكرت السعيد أن سعر الصرف شهد انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021، بما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016.
واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي.
وقالت في اجتماع الحكومة إن ذلك يأتي في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه فخور بأداء زملائه في الحكومة، الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت وزيرة التخطيط إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، وصندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.
وذكرت أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.