حسمت الحكومة الأزمة التاريخية لأهالي النوبة، المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، إن الحصر النهائي للمستحقين للتعويضات، انتهى إلى أن عددهم (11716) مستحقاً، منهم (3851) مستحقاً للتعويض من المُتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وعدد (7865) مستحقاً للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالي ( وهم 4758 متضرراً من فقدان أرض و 3107 متضررين من فقدان مسكن).
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.
وأكد مروان، في بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بحل مشكلة أهالينا من النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وذلك من منطلق الاهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها.
وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت هذا التوجيه الرئاسي موضع التنفيذ على الفور، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملها في فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه.
وأكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي تُمكن مستحقي تعويضات النوبة، المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، من صرفها خلال احتفالية كبرى تقام في سبتمبر المقبل.
وأشار المحافظ، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه اعتبارا من ٢٥ يونيو الجاري سيتم تلقي طلبات التعويضات وتستمر لمدة ٢١ يوما، ثم يعقبها تلقي التظلمات خلال 10 أيام أخرى من تاريخ تقديم الطلبات، مشدداً على أن الإجراءات ستتم بسهولة ويسر، وأنه تم تخصيص أكثر من مكان للتقديم بهدف التيسير على المواطنين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التقديم سيكون في نطاق محافظة أسوان فقط، وأن من يتواجد خارج مصر سيقوم بتوكيل من ينوب عنه لتقديم الطلبات.