الحكومة: تحديد خدمات ستقدم إلكترونيًا فقط الأسبوع المقبل

جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات

الحكومة: تحديد خدمات ستقدم إلكترونيًا فقط الأسبوع المقبل
صفية حمدي

صفية حمدي

4:51 م, الأثنين, 4 مايو 20

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وضرورة أن يتم التوسع فيه، بما فى ذلك تقديم بعض الخدمات بشكل مميكن فقط، لتفادى التزاحم وما يسببه من تداعيات فى ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد. 

ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع القادم بين الجهات المعنية لمراجعة موقف الخدمات التى تم الانتهاء من ميكنتها، لاتخاذ قرار بشأن الخدمات التى سوف يقتصر تقديمها على الطريقة الإلكترونية. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وممثلين من الجهات المعنية. 

وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذى لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التى تمت منذ يناير الماضي وحتى الوقت الحالي.

وتمت الاشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، التي تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الأصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة، وقد بلغ عددها 1030737 أصلا.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أيضا الأهمية البالغة لمشروع حوكمة منظومة المحاجر، لوقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة. 

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء الاهتمام بهذا الملف، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية. 

وعرض وزير الاتصالات تقريرًا حول المنصة المعلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، التي تضم قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في عدد 21 محافظة (الخريطة المحجرية).

 فضلاً عن البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، والتي من المقرر أن تقدم 17 خدمة مختلفة عبر البوابة، بجانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر التي تشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، ونظام مراقبة ورصد المحاجر والذي يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.

كما استعرض الوزير جوانب المنصة المعلوماتية واستخداماتها، التي تشرف عليها وزارتا الاتصالات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقدم خدماتها إلى وزارة التنمية المحلية، وإلى عدد 21 إدارة محاجر بالمحافظات، والمواطنين.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات لحصر كل أصول وممتلكات الدولة، إنما يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحفاظ علي أملاك وأصول الدولة، والعمل على تعظيم العائد على استثمار تلك الأصول، وتحقيق أقصى استفادة منها.