حددت الحكومة 6 تدابير للسياسة الرئيسية لميزانية العام المالي 2018/2019 ، في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، ضمن وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد التي كشف صندوق النقد الدولي عنها اليوم.
ويتمثل التدابير في زيادة إيرادات الضرائب بفضل التأثير الكامل للعام لزيادة مجموعات ضريبة القيمة المضافة والرسوم المرتفعة علي منتجات التبغ ومراجعة وزيادة رسوم الدمغة على مختلف التراخيص والخدمات الحكومية وتنفيذ نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخال قانون تسوية منازعات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبة لدخل الشركات وبرنامج شامل لتحسين إدارة الإيرادات .
كما تتمثل تلك التدابير في تخفيض دعم الطاقة بنسبة 1.3 %من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن تقليص فاتورة الأجور بنسبة 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ؛ بسبب الاحتواء المبكر لنمو الراتب الأساسي والرقابة المحكمة على العلاوات والبدلات وعملية التوظيف.
وتابعت وثائق الصندوق: “سترتفع الاستثمارات العامة إلى 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما عدا المشروعات الممولة ذاتيا التي تكون محايدة العجز”، مشيرة إلي أن ميزانية الاستثمار العام ستصعد بنسبة 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتمثل الإجراءات أيضا في تخفيض النفقات الأخرى بنسبة 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوثائق إلي أنه في إطار الجهود المستمرة لتحسين مشاركة الإناث في القوى العاملة، تم تخصيص 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لتحسين النقل العام وتحسين إتاحية وجودة رعاية الطفل.
أما التدبير السادس والأخير فهو التخفيف من تأثير إصلاح أسعار الطاقة على الفئات الضعيفة.
وأشارت الوثائق إلى أنه تم تقديم حزمة اجتماعية تتكون من مكافآت الأجور .
وتتضمن تلك الحزمة الاجتماعية زيادة الرواتب الاعتيادية، وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 15 % ومراجعة تدريجية للإعفاءات الضريبية.
وذكرت الوثائق أنه علاوة على ذلك ، على الرغم من محدودية المساحة المالية ، سيتم تأجيل النفقات ذات الأولوية الأقل وكذلك الاستثمارات ، إذا لزم الأمر لتحقيق هدفنا الفائض الأساسي.