حددت الحكومة الجديدة 10 برامج فرعية في برنامج عملها المقدم لمجلس النواب، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وجاءت تلك البرامج ضمن البرنامج الرئيسي الرابع، تحقيق الأمن الغذائي، انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يستهدف البرنامج الحكومي المصري “تحقيق الأمن الغذائي” الوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج.
البرنامج الفرعي الأول: زيادة المخزون من المحاصيل الإستراتيجية، وأبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك الإطار، تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.
والحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح، وتنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية، وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الإستراتيجية.
وصرف حوافز إضافية للمزارعين، لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة، والتوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية وضمان تطبيق سعر الضمان طبقَا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.
واستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلا من الاستيراد، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الإستراتيجية مثل القمح.
البرنامج الفرعي الثاني: زيادة مساحة الرقعة الزراعية، والتي ترتكز على: التوسع الأفقي من خلال إضافة أراض جديدة في ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية.
وتبني برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائية، واستكمال تنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات أصحاب الحيازات على مستوي الجمهورية.
وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية، لضبط المساحة المزروعة، وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزامت الإنتاج إلي مستحقيها، واستمرار متابعة تنفيذ المجتمعات المستقبلية الخضراء والزراعة المستدامة المتكاملة للاستفادة من الموارد المتاحة “المياه ـ الأراضي ـ الطاقة” لإنتاج الغذاء.
وتعظيم الاستفادة من التمويل الميسر المقدم من شركاء التنمية في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.
البرنامج الفرعي الثالث: تحسين مناخ الاستثمار الزراعي من خلال عدد من الإجراءات المستهدفة في إطار تحقيق ذلك البرنامج على النحو الآتي: تحديث التشريعات التي تحفز آليات السوق وتسهم في انتشار الممارسات الزراعية المستدامة.
وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة باستحداث إدارة موحدة تشمل جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، ومراجعة إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة وحيازتها، بالإضافة إلي دعم الحيازة الآمنة للاراضي الجديدة من خلال ادصار سندات ملكية ممتدة للاراضي وإصدار عقود تأجير طويلة الأجل، ومراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها.
البرنامج الفرعي الرابع: رفع جودة المنتجات الزراعية، من خلال مطابقة معايير الجودة بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية، وزيادة الكفاءة الفنية للمعامل الفنية وإلزامها بتلبية معايير الاعتماد، بالإضافة إلي مواكبة التقنيات العالمية المتطورة والحديثة التي تدعم وتعزز مستويات الكفاءة الاقتصادية للإنتاج الزراعي.
وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، واستكمال تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع العمل على تطبيق التقنيات الحديثة.
البرنامج الفرعي الخامس: الارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، من خلال تطوير البحث والتطوير في مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات والتعاون مع مراكز بحوث أخري، ووضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص و المنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية.
ووضع أسس تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها للمزارعين، وتعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات، وتحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.
البرنامج الفرعي السادس: دعم الفلاح المصري من خلال ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، والعمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.
وتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، واستحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.
وتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري، للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.
البرنامج الفرعي السابع: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعية، من خلال وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية تراعي التغيرات المناخية وربطها مع شبكة الري، تتضمن خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية.
وتفعيل نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية المتوقعة على المحاصيل الزراعية، وتوعية الفلاح بطبيعة المحاصيل المناسبة وفق هذه المنظومة، وتبني سياسة الزراعة الذكية المناخية، بما يكفل الزيادة المستدامة في الإنتاجية الزراعية، والتكييف أو الحد من تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وخفض او ازالة الانبعاثات الكربونية.
وتعزيز سبل الزراعة المستدامة وتوفير الدعم المالي والفني لتحسين قدرة الإنتاج الزراعي على الصمود أمام التحديات ذات الصلة بتغير المناخ، وتوظيف التكنولوجيا الحيوية لتطوير والتوصل إلي تركيب محصولي متوافق مع التغير المانخية وكمية المياه وجودتها.
وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم إدارة المعلومات للسياسات الزراعية وتطبيقاتها في عمليات المتابعة والتقييم في المجالات كافة، والاستفادة من برنامج “نوفي” في مجابهة آثار التغيرات المناخية.
البرنامج الفرعي الثامن: تنمية الثروة الحيوانية من خلال مواصلة جهود تطوير السلالات الحيوانية المصرية، من أجل زيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان مع تطوير هذه السلالات المهجنة بالإضافة إلي العمل على تطوير خطوط التحسين الوراثي لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.
البرنامج الفرعي التاسع عن تنمية الثروة الداجنة، والذي يهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن من خلال زيادة الاستثمارات لتنمية الثروة الداجنة، ودعم زراعة الاعلاف، وتنويع مصادر الاستيراد.
البرنامج الفرعي العاشر: تنمية الثروة السمكية، من خلال استكمال مراحل عمل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة، ومواصلة مشروعات تطوير البحيرات المصرية، والتوسع في الاستزراع السمكي.