الحكومة تحدد ملامح التحول إلى «مجتمع ديجتيال»

يعكف المجلس الأعلى للتحول الرقمى، على إعداد أول وثيقة للتحول الرقمى فى مصر، تحدد معايير التحول إلى مجتمع ديجتيال وآليات التنفيذ وشكل التعاون المرتقب بين قطاعات الدولة فى تنفيذ إستراتيجيتها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء والتصديق عليها وعرضها على رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور حسام الجمل، عضو المجلس، والرئيس السابق لمركز دعم واتخاذ القرار فى مجلس الوزارء، إن الوثيقة تتضمن تأسيس جهاز تنظيمى لإدارة المجتمع الرقمى يتولى وضع آليات التنظيم والمعايير الخاصة بالتحول الرقمى، وأبرز المشروعات المحفزة على ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار معايير حوكمة وخصوصية المعلومات والبيانات الشخصية على صعيد القطاعات البنكية والصحية.

وأضاف لـ «المال» أن التحول الرقمى والشمول المالى لابد أن يشمل جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مشيرا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة الممثلة فى تقنيات الاتصالات الحديثة وبرامج الحاسب الآلى والحساسات وتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى سهلت عملية التحول الرقمى ودخولها فى القطاعات المختلفة.

ورجح أن تلعب التكنولوجيا دورا ملحوظا فى تطوير قطاعات اقتصادية أخرى منها الزراعة طبقا لاحتياجات المساحات المنزرعة وتوزيع الكيماويات والأسمدة بواسطة حساسات إلكترونية فائقة الجودة توفيرا للوقت والجهد.

وأوضح أن التحول الرقمى ينقسم إلى جزأين جزء خاص بخدمة المواطن وجزء يقوم بتوفير قاعدة معلومات ثرية وسليمة، تمكن متخذ القرار من بناء خطط ناجحة وتمنح الحكومة فرصة امتلاك قاعدة بيانات سليمة محدثة تمكنها من اتخاذ قرارات صحيحة تنعكس بالإيجاب على المواطن.

وأشار إلى أنه من المتوقع تطبيق آليات التحول الرقمى بقطاعى الصحة والتعليم خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، لافتا إلى أن من أكبر التحديات التى تواجه التحول الرقمى فى مصر هو سرعة تطوير البنية التحتية، والانتهاء من تشكيل الهيئة المنوط بها تنظيم المجتمع الرقمى كنموذج مطور لجهاز تنظيم الاتصالات لتوحيد الرؤية ووضع أولوية المشروعات ومتابعتها وتقييمها، فضلا عن ندرة الكفاءات المتخصصة فى التحول الرقمى سواء فى المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للتحول الرقمى، أنشىء فى عام 2015 ويرأسه رئيس مجلس الوزارء، ويضم كلا من وزارء الدفاع والاتصالات والتنمية المحلية والتخطيط والعدل والنائب العام ورئيس جهاز المخابرات العامة، على أن يكون وزير التخطيط والمتابعة مقررا للمجلس.

ويختص المجلس بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومى للمجتمع الرقمى ورسم السياسات والأولويات، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والأجهزة الأمنية ويعرض المجلس تقريرًا شهريًا على رئيس الجمهورية بنتائج أعماله واجتماعاته.

على صعيد آخر، يرى الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى، أن نقص الكوادر البشرية المدربة خطر يهدد التحول الرقمى فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا تكرار تجربة بورسعيد كأول مدينة ذكية بعد ظهور نتائج أولية مبشرة.

وقال إن الحكومة تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص «PPP» فى بناء مجتمع متطور إلكترونيا، خاصة وأن تنفيذ التحول الرقمى يحتاج إلى استثمارات ضخمة وتطبيقات متعددة مع نمو العائدات المتوقعة وتقليل الوقت والجهد والحد من انتشار الفساد داخل المجتمع.

وتابع أن الحكومة تعتزم تطوير خدمات التأمين الصحى فى 4 مدن هى السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان، إلى جانب تعزيز القدرات الطبية والمالية المساعدة لتلك المنظومة بعد نجاح تجربة بورسعيد كأول مدينة ذكية.

وأكد مقبل فياض، رئيس مجموعة الحلول المتكاملة فى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن التحول الرقمى يستهدف القضاء على فكرة التعامل بنظام الكاش، لافتا إلى أن وزارة المالية والبنوك لهم دور كبير فى تطبيق التحول الرقمى به نظرا لأهميتها الحيوية ووجود أكبر عدد للتعاملات النقدية به.

وأضاف أن التحول الرقمى والشمول المالى يحتاج إلى تغيير ثقافة المواطن المترسخة فى التعامل بالكاش، ووجود بنية تحتية قوية تستوعب حجم التعاملات التى سوف تتم سواء فى المدارس أوالمستشفيات وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن المواطن أسرع من الحكومة والقطاع الخاص فى تبنى الآليات الرقمية، فأكثر من %50 لديهم حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن المواطن حريص دائما على التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد واحتمالات الفساد، مشددا على ضرورة التسويق الجيد للخدمات وتوفيرها على بوابات إلكترونية مشتركة.

وأكد أن أكبر العوائق فى طربق التحول الرقمى والشمول المالى هى ثقافة المواطن وتمسكه بالتعامل عن طريق العملات الورقية، وضرورة دمج الاقتصاد الموازى «غير الرسمى» والذى يقدر بحوالى %36 من الاقتصاد الرسمى فى التحول الرقمى.

ولفت إلى أن التحول الرقمى ليس مسئولية الوزارة وحدها؛ ولكنه مسئولية مشتركة بالتعاون مع كل قطاعات الدولة المختلفة.

◗❙ حسام الجمل : 10 سنوات تكفى لتطوير خدمات التعليم والصحة

◗❙ خالد العطار: «الاتصالات» تدرس رقمنة التأمين الصحى فى 4 مدن