حدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على القطاعات التي ينطبق عليها قرار مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة.
وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو لقانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تكون قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وهذا بالنسبة للممولين أو المسجلين بالقطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد .
ونوه مجلس الوزراء بأن القرار الذي تم الموافقة عليه بتحديد القطاعات صدر بناء على عرض من وزير المالية، في ضوء الموافقة على مشروع قانون بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس “كورونا” المستجد المشار إليه.
وحدد مجلس الوزراء القطاعات وأعلن أنها تتضمن قطاعات الطيران، والسياحة والآثار (ويشمل المطاعم والمقاهي)، والفنادق ( المنشآت السياحية والفندقية)، والصحافة والإعلام ( بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي هو حصيلة الإعلانات والتسويق).
وشملت القطاعات الشركات العاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما عدا الشركات المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول، وكذلك الشركات العاملة بالمجال الرياضي.
إضافة إلى قطاعات النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذلك المقاولات.
وكذلك القطاع الصناعي ( خاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير)، وعلى أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة بالقطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه لن يتم تحميل الشركات في هذه القطاعات المتأثرة سلباً بتداعيات فيروس “كورونا” المستجد أي غرامات أو مقابل تأخير، وسوف يتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لتلك الشركات لتكون كالتالي:
يتم سداد 20% من الضريبة في شهر إبريل 2020، وسداد 30% من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020.
وذلك على أن يتم سداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50% قبل نهاية شهر يونيو عام 2020، ودون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات.
ونص قرار مجلس الوزراء على إمكانية دراسة الوضع قبل تاريخ 30 يونيو 2020 لتحديد أي من هذه القطاعات يمكن مد المهلة لها ثلاثة أشهر أخرى.