تعكف الحكومة حاليًا على إعداد وتجهيز 10 مزايدات تعدينية جديدة للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية، سيتم طرحها تباعًا كل 4-3 أشهر، وفقًا لتصريحات الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، لجريدة المال.
وقال «أبو بكر» إن تلك المزايدات ستشمل الخامات والمعادن والفلزات المختلفة التى يحتاج إليها القطاع الصناعى، ويتم استيراد نحو %60 منها سنويًا من الخارج، ومن أبرزها الحديد والنحاس والفوسفات والليثيوم وغيرها.
وأوضح أن طرحها سيتم بعد البت فى مزايدة التنقيب عن الذهب المطروحة حاليًا، واعتماد وإعلان نتائجها بشكل نهائى خلال الربع الأخير من 2020.
ورجح «أبو بكر» فى تصريحاته لـ«المال» طرح أول مزايدة من المزايدات الجديدة للتنقيب عن الخامات المعدنية بختام العام الحالى أو مطلع 2021، خاصة أنها ستكون فرصة جيدة قبل انعقاد مؤتمر «بيداك» العالمى للتعدين بكندا مارس المقبل.
وعن مزايدة الذهب الأخيرة، قال «أبو بكر» إنها تطابق مثيلاتها العالمية من حيث نظام التعاقد والشروط وغيرها، خاصة أنه تم إعدادها عبر التعاون مع مكتب استشارى عالمى متخصص هو «وود ماكينزى».
وطرحت الحكومة أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب بدءًا من 15 مارس الماضى فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وقررت مدّ فترة تلقى العروض الخاصة بها لمدة شهرين، إلى 15 سبتمبر المقبل، بدلًا من 15 يوليو الماضى، كما كان مقررًا.
وتابع «أبو بكر» إن دخول شركات تعدينية متخصصة وكبيرة للاستثمار بقطاع التعدين المصرى الفترة المقبلة سيعطى رسالة طمأنة لكل الشركات بالعالم للاستثمار فيه.
وأشار إلى أن نجاح تلك المزايدة ستتبعه انتعاشة وطفرة حقيقية باستثمارات قطاع التعدين المصرى، بعد تأخر دام لعشرات السنوات فى تحقيق الاستغلال الأمثل لهذا القطاع.
ولفت إلى أن مزايدة الذهب الأخيرة ستضع مصر على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات التعدينية فى العالم، خاصة أنه تمت هيكلة قطاع التعدين وتطويره داخليًا على أعلى مستوى عبر القيادات الحالية، ونظم إدارة العمل الجديدة.
وأضاف «أبو بكر» أن المناطق المطروحة بالمزايدة واعدة وثرية وتبشر بتحقيق اكتشافات تجارية السنوات المقبلة، والمستثمر الجاد سيحرص على استغلال تلك المناطق، وتحقيق أعلى العوائد منها له وللحكومة فى آن واحد.
وبحسب شروط المزايدة، التى انفردت «المال» بنشرها مؤخرًا، سيتم المفاضلة بين عروض الشركات على أساس عدة عوامل، أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى لفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة %10 من الالتزام المالى لفترة البحث الأولى، ونسبة الإتاوة بحد أدنى %5 من المبيعات طبقًا لأسعار بورصة لندن للمعادن، ونسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
ووفقًا لإجراءات المزايدة يمكن للشركات التقدم لحزمة قطاعات من المناطق المعروضة أو لقطاع واحد فقط، على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك فى المزايدة.