كشف مصدر حكومى لـ«المال» عن أن لجنة تسعير الوقود قررت فى مراجعتها الأخيرة التى أعلنت نتائجها منذ قليل عدم تخفيض سعر السولار، والإبقاء عليه عند 6.75 جنيه للتر.
وقال المصدر إنه حينما قررت اللجنة تخفيض أسعار البنزين فى أول قراراتها الفعلية أكتوبر الماضى، كان السولار من أكثر المنتجات التى تكلف الدولة نتيجة دعمها، ورغم ذلك تم تحديد سعره عند 6.75 جنيه للتر، مثل بنزين 80.
وأضاف أن تكلفة السولار الفعلية على الحكومة حينها كانت تبلغ 7.25 جنيه للتر تقريبا، ورغم ذلك لم ترفع أسعاره.
وأشار المصدر إلى أن السولار من أكثر المنتجات المتداولة فى السوق المحلية، ومع ذلك تم تثبيت سعره يناير الماضى.
وتابع أنه مع تراجع أسعار البترول ومشتقاته عالميًا، تساوت حاليًا تكلفة توفير السولار على الحكومة بسعر بيعه محليًا.
وقال الفترة الراهنة نستطيع القول إن عبء تكلفة السولار الإضافى على الحكومة تم استيعابه مع التراجع الحالى فى الأسعار العالمية.
وعلى صعيد آخر، أكد المصدر أن أنواع البنزين المتداولة فى السوق 3 فقط، وهى 80 و92 و95.
يذكر أن الحكومة أعلنت ، وبحسب الاسعار الجديدة التى أقرتها الحكومة اليوم انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.
وتم تحديد تلك الأسعار عقب اجتماع لحنة التسعير التلقائى للوقود اليوم، وهى المعنية بمراجعة التغيرات العالمية وتعديل الأسعار بشكل دورى كل 3 شهور صعودًا أو هبوطًا فى حدود نسبة 10% من الأسعار السارية، والإبقاء على تثبيتها دون تغيير.
وتسري الأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية
وتضم لجنة التسعير فى عضويتها مسئولين من وزارتى البترول والمالية وغيرهما من الجهات الحكومية المعنية.
وتعتمد اللجنة فى تحديد الأسعارعلى معادل سعرية محددة العوامل، ومن أبرزها أسعار الخام العالمى ومشتقاته وحجم الإنتاج والاستهلاك المحلى وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والانتاج وغيرها.
وتم تشكيل لجنة التسعير التلقائى للوقود خلال العام الماضى، واتخذت أول قرار فعلى لها أكتوبر 2019، حينما خفضت سعر لتر البنزين لأول مرة فى تاريخ مصر بواقع 25 قرشا للتر الواحد.
واتخذت اللجنة قرارها الثانية مطلع يناير الماضى بتثبيت الأسعار دون تغيير،حسب المعطيات التى تم دراستها.
وتعد الأسعار المعلنة لليوم هى القرار الثالث للجنة تسعير الوقود والذى سيتم تطبيقه والعمل به على مدار الثلاثة أشهر القادمة ، وتحديدا بداية من إبريل الجارى وحتى نهاية يونيو المقبل.