رفعت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وتيرة اقتراضها من أذون الخزانة المحلية للأسبوع الثانى على التوالى، مع تراجع أسعار الفائدة، فيما حافظت على الاقتراض من السندات عند حدود القيمة المعلنة عبر المزادات التى يتولى البنك المركزى المصرى إدارتها.
ووافقت وزارة المالية على عروض من المستثمرين فى أذون الخزانة بقيمة 43.38 مليار جنيه، بمعدل زيادة %15 تقريبا عن القيمة التى أعلنتها عبر مزادات الأسبوع الماضى، بينما حصلت على 4 مليارات جنيه من السندات.
وهبط مؤشر جريدة المال لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنحو 0.3 نقطة ليسجل %14.933 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %15.256 الأسبوع قبل الماضى.
وزاد إقبال المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة على شراء أدوات الدين المحلية، مع قرب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، والذى كان مقررا الخميس الماضى قبل أن يتم الإعلان عن تأجيله إلى 16 يناير المقبل، لحين الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة المركزى .
ويتوقع المحللون أن يتخذ المركزى قرارا بخفض الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المرتقب للسياسة النقدية.
وارتفعت معدلات التغطية لأذون الخزانة قصيرة الأجل إلى 2.58 مرة فى المتوسط من 1.97 مرة فى السابق، كما قفزت على السندات إلى 3 مرات للطرح أجل 3 سنوات من 2.5 مرة فقط الأسبوع قبل الماضى، وسجلت نحو 2.3 مرة على سندات 7 سنوات من 1.4 مرة فى السابق.
وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، إن الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المصرية يأتى لعدة أسباب يتصدرها الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة على الجنيه خلال 2020 بنسبة تتراوح بين 3 إلى %4 ما يجعل الاستثمار فى الوقت الحالى أفضل، كما أن الخفض الذى أجرته مجموعة من الأسواق الناشئة من بينها تركيا وأوكرانيا عزز جاذبية أدوات تمويل الموازنة المصرية.
وأضاف أن إبقاء وزارة المالية على الاقتراض من السندات عند الحدود المعلنة للعطاءات يأتى لوجود توقعات قوية بخفض الفائدة.
ودأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية، من %5 العام قبل الماضي.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الايجابى فى نظرة المستثمرين بشأن آداء الإقتصاد الكلى فى مصر.
وقال تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل 2019، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 13.9٪ خلال الربع الثانى من 2019، مقارنة مع %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2018، وهو ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.
هبوط العائد 0.27 و0.29 نقطة على السندات أجل 3 و7 سنوات
وحققت الفائدة على سندات الخزانة تراجعا فى تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى %13.656 على الطرح لأجل 3 سنوات، مقارنة مع %13.927 الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.27 نقطة مئوية، كما بلغت %13.627 على 7 سنوات بتراجع 0.29 نقطة.
تأتى توقعات خفض الفائدة فى ضوء تسجيل معدلات التضخم أقل مستوى منذ 15 عاماً، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %2.1 على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى، من %2.7 نهاية أكتوبر، مشيرة إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلاً شهرياً سالباً بلغ %0.135 خلال نوفمبر، مقابل %1.103 فى أكتوبر.
ويستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب كالغذاء.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع إلى %3.6 فى نوفمبر على أساس سنوي، من %3.1 فى أكتوبر.
وحققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 250 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.
وقلص المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.
وقالت وكالة بلومبرج فى تقرير لها مؤخراً إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى مثل التركية والأوكرانية، بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزاً إضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.
ويسجل سعر الفائدة الحقيقى فى مصر حالياً ما يزيد عن %9 بعد وضع معدل التضخم فى الحساب، وهو ما يزيد على الفائدة الحقيقية فى تركيا وأوكرانيا، لتصبح أعلى فائدة حقيقية فى العالم.
وأكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.
وأكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كافة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز فى تقرير لها حول مدى جاذبية أوراق الدين المحلية، لاسيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر أو زيادة عجز الموازنة.
وربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التى نزحت الشهر الماضى جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة فى البلاد، والتى قدرها سيتي بنك بنحو 800 مليون دولار، إذا استمر الاستقرار السياسى وعادت ثقة المستثمرين، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين.
وقال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتى تتسم بالاستقرار النسبي، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلي. واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف، فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.29 نقطة مئوية ، مسجلاً %14.573 الأسبوع الماضى مقابل %14.86 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تحسن معدل تغطية الطرح الى مستوى 2.6 مرة فى المتوسط من 2.54 مرة فى السابق ، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25.39 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.19 مليار جنيها ، بزيادة 3.4 مليارا عن القيمة المستهدفة.
وتقلص متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.41 نقطة ليصل إلى مستوى %14.785 مقابل 15.19% فى آخر طرح، وتراجع معدل تغطية العطاء الى 3.1 مرة الأسبوع الماضى مقابل 3.9 مرة للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 29.5 جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية نحو 13.8 مليار جنيه تقريبا ، بزيادة بنحو 4.3 مليارا عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وتراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.29 نقطة مئوية ليصل إلى %15.206 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %15.495 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل قوى الى مستوى 4 مرات من 2.47 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 38.1 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 9.5 مليار نفس القيمة المستهدفة.
وهبط متوسط العائد على أذون 91 يوماً بنحو 0.29 نقطة ليصل إلى %15.19 الأسبوع الماضى، مقابل %15.49 الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية الطرح ليسجل 1.63 مرة فى المتوسط من 1.39 مرة الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية عن الطرح بقيمة 9.5 مليارات جنيه، وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 14.7مليار، ووافقت الوزارة على 6.9 مليار.
على جانب آخر، عكست الفائدة على سندات الخزانة المحلية أجل 3 و7 سنوات اتجاهها لتتراجع فى تعاملات الأسبوع الماضى، وذلك عقب ارتفاع استمر أسبوعين متتاليين.
يذكر أن متوسط العائد على السندات كان قد حقق خسائر بنحو 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية الشهر الماضى، بينما تجاوزت الخسائر 500 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1» منذ بداية العام الجارى.
وأبقت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين عند المستوى المعلن، وهو 4 مليارات جنيه مع وجود توقعات بخفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 16 يناير المقبل.
بلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات قيمة 2 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بنحو 97 عرضا للشراء بقيمة بلغت 6.1 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %13.95 وأقل %13.6 والمتوسط %13.75 بينما وافقت وزارة المالية على 25 عرضا فقط بقيمة مليارى جنيه بفائدة تراوحت بين %13.6 و %13.7 ومتوسط %13.626.
وطرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 2 مليار جنيه ، تقدم لها 69 عرضا بقيمة 4.68 مليارات تقريبا بفائدة بين %13.43 و %13.55 و متوسط %13.75 ، فيما وافقت الوزارة على 34 عرضا بقيمة 2 مليار جنيه بمتوسط فائدة %13.63.
طرح أذون وسندات بقيمة 41.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى
وقال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكساً توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الماضية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
فى ذات السياق قلصت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى إلى مستوى 41.5 مليار جنيه، منها 37.75 مليار من الأذون والباقى من السندات.
توقعات الخفض تعزز الإقبال على الشراء.. و”المركزى” يربط ودائع بقيمة تتجاوز 115 مليار جنيه
على صعيد إدارة السيولة، خفض البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على 115.5 مليار جنيه من 121 ملياراً الأسبوع قبل الماضى.
وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %12.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 190.4 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص %26.26 لكل بنك.
كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 56 يوما ، وعرضت البنوك إيداع نحو 65.55 مليار جنيه من خلال 18 عرضا بفائدة تراوحت بين %12.74 و %12.76 ومتوسط بنحو %12.759 ووافق المركزى عليها كافة.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة