تترقب الحكومة موافقة مجلس النواب لإقرار اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك قبل نهاية شهر يناير الجاري.
وبحسب بيانات اطلعت عليها «المال»، فقد تم توقيع تلك الاتفاقية بنهاية عام 2023، وتضمنت اعتبارها سارية، وبشرط التصديق البرلمانى عليها فى موعد اقصاه مطلع شهر فبراير 2025، وفى حال عدم تفعيلها تنتهى التزامات البنك الأوروبى وتعتبر ملغاة.
يذكر أن القرض المذكور سيخصص لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل الصناعات الخضراء المستدامة.
وبموجب الاتفاقية التى اطلعت عليها « المال» فإن مدة القرض تصل إلى 15 عامًا، بما فى ذلك فترة سماح تصل إلى 7 سنوات، ويصرف على شرائح كل شريحة باليورو أو بالدولار الأمريكى حال توافره، ويتضمن خيارًا بين سعر فائدة ثابت وعائم، مع أسعار تنافسية تدور حول %3.5 لليورو، و%4.9 للدولار.
واشترطت الاتفاقية وجوب شراء جميع المعدات والخدمات المتعلقة بالمشروع من خلال مناقصات دولية، على أن تعمل الحكومة المصرية مع البنك الأوروبى على وضع خطة تنفيذ تفصيلية، والتى ستحدد المشاريع المحددة التى سيتم تمويلها والجهات المنفذة لها.
وأصدرت لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة بمجلس النواب تقريراً مشتركاً بشأن الاتفاقية تضمن عدة إيجابيات للاقتصاد الوطنى منها دعم سيولة النقد الأجنبى لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح ، وفتح باب التدفقات النقدية الدولية لتمكين الحكومة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك تعزيز جهود التنمية فى القطاعين العام والخاص، وأوصى الجلسة العامة بالموافقة على القرض.
وبحسب الاتفاقية فسوف يخضع هذا الاتفاق الحكومى وعقد التمويل، للقانون الفرنسي، وفى حال وجود أى نزاع أو مطالبة وتعذر تسويتها وديا، يتم الاحتكام لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية فى باريس.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وقعتا نهاية عام 2023 اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذى يموله بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون ، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 30 مليون يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وجهات أخرى، وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلى المصرى.